محمد البستاني: الاقتصاد الحر لا يعترف بضوابط التسعير

حمدي أحمد _ قال محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة البستاني للاستثمار العقاري والسياحي، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن من أبرز آليات تنظيم السوق العقارية، إصدار قانون اتحاد المطورين.

إصدار قانون اتحاد المطورين أبرز آليات تنظيم السوق العقارية

أضاف البستاني، في تصريحات لـ»حابي»، أن إصدار هذا القانون سيؤدي إلى إفراز وتصنيف المطورين، خاصة مع كثرة المشروعات والشركات التي تطلق على نفسها مسمى «المطورين العقاريين”، وهم في الحقيقة لا يتمتعون بسابق خبرة في هذا المجال، إلا أنه قرر شراء قطعة أرض ونفذ عليها مشروعًا وأطلق على نفسه اسم «مطور عقاري”.

وتابع: “إذا افترضنا أن هذه الشركة الجديدة حسنة النية، وتمتلك ملاءة مالية لتنفيذ المشروع، لكن حدثت ظروف اقتصادية مفاجئة أدت إلى تعثره، كيف سيكون الوضع في هذه الحالة؟ خاصة وأن من يتحمل التكلفة في النهاية هو العميل، وبالتالي قانون اتحاد المطورين عامل مهم في تصنيف الشركات وتنظيم السوق”.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجموعة البستاني للاستثمار العقاري والسياحي، إلى أن هذا الاتحاد سيقوم بتصنيف الشركات العقارية إلى 3 أو 4 تصنيفات حسب إمكانيات كل شركة وسابقة أعمالها وخبراتها في السوق، لكن في حالة دخول مطور جديد مثلا إلى السوق وهو يمتلك ملاءة مالية قوية وليس مبتدئا، ومن الأمثلة على ذلك الشركات العقارية الخليجية، فإننا في هذه الحالة لن نقوم بتصنيفه ضمن فئة الشركات الصغيرة، لكن بشرط أن يعين مجلس إدارة قويًّا ذا كفاءة وخبرات قوية، وفي هذه الحالة يتم تصنيفه ضمن الفئة الأولى.

وبجانب تنظيم السوق إداريًّا، أكد البستاني، أننا نعول على ثقافة العميل نفسه، والتي عليها جزء كبير من منظومة ضبط السوق، لأن العميل للأسف يختار غالبا الشراء من شركات تعرض وحداتها بأسعار أقل، أو قامت بالإعلان عن عروض معينة، ثم يتفاجأ بأن الشركة تأخرت في التسليم أو تعثرت في تنفيذ المشروع، وبالتالي لابد على العميل أن يفكر كثيرًا قبل اتخاذ قرار الشراء.

وحول ضوابط التسعير، قال رئيس جمعية المطورين العقاريين، إنه لا يوجد ما يستدعي وضع ضوابط للتسعير لأننا في اقتصاد حر ومنظومة اقتصادية كاملة، قائمة على العرض والطلب، نافيًا أن تكون أسعار العقارات حاليًا مرتفعة أو مبالغ فيها، قائلًا: “لا يوجد أحسن من الأسعار الآن، لأن من كان يشتري الوحدة على 4 أو 5 سنين، أصبح يشتري نفس الوحدة بنفس السعر على 10 و12 سنة، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة في السوق التي تمنع المغالاة والمبالغة في التسعير من جانب الشركات».

وأشار محمد البستاني إلى أننا لدينا تخوفات على المطورين من التعثر وليس المشترين، خاصة بعد عروض التقسيط على 12 و15 سنة التي تم الإعلان عنها العام الماضي.