صندوق النقد يتوقع نموا قويا للاقتصاد العالمي ليسجل 3.3% في 2026
سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي أن يظل معدل النمو العالمي قوياً ليسجل نحو 3.3% في العام الجاري 2026 يتراجع قليلًا العام المقبل 2027 إلى نحو 3.2% .
رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3.3% مع تثبيتها عند 3.2% في 2027
وأفادت أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي كشف عنها الصندوق صباح اليوم الإثنين أن هذه المعدلات مماثلة لمعدل النمو الذي شهده العام الماضي 2025 البالغ 3.3% .
وشهدت توقعات الصندوق بشأن معدل نمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 تعديلاً طفيفاً بالزيادة، بينما لم يطرأ أي تغيير على توقعات عام 2027 وذلك مقارنةً بتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة في أكتوبر 2025.
وبحسب تقرير الصندوق الذي حصلت “حابي” على نسخة منه، يعود هذا الأداء المستقر إلى توازن القوى المتباينة.
يرى التقرير أنه تم تعويض التحديات الناجمة عن تغير السياسات التجارية بعوامل إيجابية ومنها ازدياد الاستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لا سيما في قارتي أمريكا الشمالية وآسيا مقارنةً بالمناطق الأخرى، فضلاً عن الدعم المالي والنقدي، والظروف المالية العالمية المواتية، وقدرة القطاع الخاص على التكيف.
ويرى الصندوق أن المخاطر التي تُهدد توقعات نمو الاقتصاد العالمي لا تزال تميل نحو الجانب السلبي، مشيرا إلى أن إعادة تقييم توقعات نمو الإنتاجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى انخفاض الاستثمار، وتصحيح مفاجئ في الأسواق المالية، يمتد من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى قطاعات أخرى، ويُؤدي إلى تآكل ثروات الأسر.
وقد تتصاعد التوترات التجارية، ما يُطيل أمد حالة عدم اليقين ويُؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي العالمي.
كما قد تنشب توترات سياسية أو جيوسياسية بين البلدان ، ما يُضيف مستويات جديدة من عدم اليقين، ويعطل الاقتصاد العالمي من خلال تأثيره على الأسواق المالية وسلاسل التوريد وأسعار السلع.
وقد تُؤدي زيادة العجز المالي وارتفاع الدين العالمي العام إلى الضغط على أسعار الفائدة طويلة الأجل، وبالتالي على الأوضاع المالية العامة.
ويرى تقرير صندوق النقد أنه يمكن تعزيز النشاط الاقتصادي العالمي بشكل أكبر من خلال الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتحويله في نهاية المطاف إلى نمو مستدام إذا ما أدى التبني السريع للذكاء الاصطناعي إلى مكاسب إنتاجية قوية وزيادة في ديناميكية الأعمال.
كما يمكن دعم النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف التوترات التجارية بشكل مستمر، وفقا للتقرير.
وأضاف أن السياسات الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي، ورفع آفاق النمو على المدى المتوسط بشكل مستدام تتطلب تركيزًا دقيقًا على استعادة الاحتياطيات المالية، والحفاظ على استقرار الأسعار والوضع المالي، والحد من حالة عدم اليقين، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون مزيد من التأخير.
