صندوق النقد: الأداء القوي للقطاعات الصناعية غير النفطية والسياحة تدعم نمو الاقتصاد المصري

سمر السيد _ قالت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، إن رفع الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 % في العام المالي الجاري و5.4% في العام المالي المقبل جاء بدعم من الأداء القوي للقطاعات الصناعية غير النفطية، والسياحة، وهو الأمر الذي أسهم في تعويض تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر.

توقعات باستقرار نشاط إيرادات قناة السويس

وتوقعت “بروكس” في مؤتمر صحفي عقده الصندوق عبر الانترنت بمناسبة إطلاق أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي اليوم الاثنين، استقرار نشاط إيرادات قناة السويس وأن يتعزز في الفترة المقبلة، مشيرًة إلى أن ارتفاع معدل النمو المتوقع للناتج المحلي المصري يأتي أيضًا في ضوء الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، توقع في تصريحات تليفزيونية أواخر أكتوبر الماضي، مضاعفة إيرادات قناة السويس خلال العام الجاري 2026 لتصل إلى 8 مليار دولار، وذلك مع استقرار الأوضاع في المنطقة، وتوقف هجمات الحوثيين على السفن، الأمر الذي سيسهم في ارتفاع أعدادها مرة أخرى، لتعود الإيرادات إلى مستوياتها كما كانت قبل اندلاع الأزمة.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في العام المالي الجاري 2025/ 2026 مقابل 4.5% توقعها في شهر أكتوبر الماضي.

كما توقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي لمصر إلى 5.4% العام المالي المقبل 2026/ 2027 بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية مقابل توقعاته في شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت أحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن الصندوق صباح اليوم، بأن معدل نمو الاقتصاد المصري كان قد سجل 4.4% في العام المالي الماضي 2024/ 2025.

وتختلف توقعات الصندوق بشأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر عن التوقعات الحكومية التي تستهدف وصوله إلى 5% خلال العام المالي الجاري.

وأعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تصريحات صحفية أواخر شهر نوفمبر الماضي، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2025/2026 إلى 5.3% مقارنة ب 3.5% خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2024/2025.

وأرجعت وزيرة التخطيط هذا النمو المتسارع إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تدعم تحول الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة الأعلى، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والاتصالات.