الخطيب: مصر تركز على جذب الاستثمارات بما يتوافق مع التحولات الجديدة في سلاسل الإمداد

حابي_ شارك المهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في قمة دافوس الاقتصادية بسويسرا بجلسة نقاشية بعنوان: “التوطين الصناعي الاستراتيجي وتنويع الشراكات التجارية في الشرق الأوسط”، مع التركيز على قطاعي السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.

شهدت الجلسة حضور كاثي وينجل، نائبة الرئيس التنفيذي ورئيسة العمليات التقنية والمخاطر في شركة جونسون آند جونسون، أنيش شاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماهيندرا، ناتان ليندر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة توليب إنترفيسز، وإيريكا فوكس، بروفيسور الهندسة والسياسة العامة في جامعة كارنيجي ميلون، وأدار الجلسة إدموند أندروليني، رئيس تحرير مجلة بوليتيكو.

وقال الخطيب إن مصر تركز على جذب الاستثمارات بما يتوافق مع التحولات الجديدة في سلاسل الإمداد، مع التأكيد على المرونة والقدرة التنافسية. وأوضح أن مصر استثمرت نحو 550 مليار دولار خلال الفترة من 2014 حتى 2024 في تطوير البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك إنشاء 22 مدينة جديدة، وتوسيع البنية التحتية الرقمية، وتعزيز قدرات الموانئ. وأضاف أن وضوح السياسات، والتنبؤ بها، والاستقرار المالي والتجاري يمثلان الركيزة الأساسية لجذب الاستثمارات.

وأشار الخطيب إلى أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها 110 مليون نسمة، تمتلك قوة عاملة مدربة ومهندسين ذوي كفاءة عالية، ما يتيح توطين الصناعات وتعزيز القدرة التنافسية، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.

كما أكد أن الاتفاقيات التجارية المصرية تتيح الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، أفريقيا، الدول العربية، والولايات المتحدة، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.

ولفت الوزير إلى الإمكانيات الهائلة لمصر في مجال الطاقة الشمسية، حيث يمكن إنتاج نحو 1000 جيجاوات خلال العشرين عامًا القادمة من الصحراء الغربية، مؤكدًا أهمية نقل التكنولوجيا والمشاركة في سلاسل الإمداد العالمية لتوطين الإنتاج محليًا.

وأشار أيضًا إلى أهمية تعزيز الشراكات العالمية في الصناعة والابتكار، ونقل الخبرات للشركات المصرية، مع تطوير سياسات محفزة للاستثمار وتشجيع الشركات العالمية على نقل التكنولوجيا للسوق المحلي، بما يدعم التوطين الصناعي ويعزز القدرة التنافسية الإقليمية، مع دمج التعليم والبحث العلمي في صناعة المستقبل.

واختتم الخطيب بالتأكيد على أهمية تبادل الرؤى بين صانعي القرار والخبراء العالميين لتعزيز الشراكات الصناعية والتجارية في الشرق الأوسط، بما يعكس رؤية مصر في بناء اقتصاد مستدام وقادر على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.