وزيرة التخطيط: خطة لرفع التبادل التجاري مع تونس إلى مليار دولار
حابي_ عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعًا مع الجهات الوطنية المعنية لمتابعة مخرجات الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، التي عُقدت بالقاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية التونسية تتميز بجذورها الراسخة وتنوع مجالات التعاون، استنادًا إلى تاريخ مشترك يجمع البلدين، خاصة في إطار الثقافتين العربية والإسلامية.
وأشار إلى وجود العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين الجانبين، من أبرزها اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، واتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن الموقعة عام 2004، واتفاقية التبادل التجاري الحر بين مصر وتونس.
واستهدف الاجتماع بحث آليات التنفيذ الفعّال للاتفاقيات الموقعة خلال أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة، والتي شهدت توقيع 8 وثائق في مجالات الصحة، وتنمية الصادرات، وحماية المستهلك، والشباب، والرياضة، وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الاجتماعية، والمعهد الدبلوماسي.
كما ناقش الاجتماع الخطوات المتخذة لزيادة حجم التجارة البينية بين البلدين إلى نحو مليار دولار خلال الفترة المقبلة، ومن بينها عقد الاجتماع الرابع عشر لفريق العمل المشترك المصري التونسي في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2025.
وتناول الاجتماع كذلك التوقيع على آلية تنفيذ تفعيل الاعتراف المتبادل في الإجراءات الفنية، بما يدعم توحيد المعايير المنظمة لعمليات الفحص والاعتماد للسلع المتبادلة بين البلدين، إلى جانب التنسيق لعقد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بالقاهرة خلال النصف الأول من عام 2026، لبحث سبل تنمية المبادلات التجارية وتذليل المعوقات وتسهيل انسياب السلع.
ورحبت الوزارة بالتوقيع على لائحة الإجراءات الإدارية والمنفذة لاتفاق الضمان الاجتماعي بين حكومتي مصر وتونس، خلال أعمال اللجنة الفنية التونسية المصرية المشتركة في مجال الضمان الاجتماعي، التي عُقدت بتونس يومي 24 و25 ديسمبر 2025، والتي تسهم في تحويل المعاشات المستحقة للمصريين من تونس إلى مصر، وتنظيم سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية بين الجانبين.
كما أشادت وزارة التخطيط بنتائج الاجتماع الرابع للجنة الفنية التونسية المصرية المشتركة للتعاون الاستثماري، الذي عُقد بالقاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025، والذي يهدف إلى تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتوفير البيانات والمعلومات للمستثمرين عبر فتح قنوات اتصال مباشرة وفعالة مع مجتمعات الأعمال وغرف التجارة والصناعة في البلدين.
وتطرق الاجتماع إلى تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية بمجالات حماية المستهلك والموارد المائية، فضلًا عن متابعة التعاون المشترك في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية.
يُذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية تُنظمها اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المنبثقة عن اتفاق إنشاء اللجنة الموقع بين البلدين عام 1988.
