محمد ماهر: البضاعة الجديدة أولوية قبل التفكير بالمزيد

تعديل قواعد الشورت سيلينج يجب أن يحاكي متطلبات المستثمرين

رنا ممدوح _ قال محمد ماهر عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ـ إيكما ومؤسس شركة برايم القابضة، إن استحداث أدوات مالية جديدة على سوق المال المصرية، يُعد خطوة محورية نحو تعميق وتطوير البورصة، مؤكدًا على أهميه خضوع تلك الأدوات لمرحلة فهم وتعلم قبل تفعيلها.

أوضح ماهر في تصريحات لجريدة حابي، أن الشورت سيلينج أداة مالية ليست مستحدثة، بل متواجدة منذ عشرين عامًا تقريبًا، وعُدلت قواعده منذ نحو 5 سنوات، ولكنها لم تكن كافية للتفعيل، مشددًا على أهمية إجراء تحسين يحاكي متطلبات المستثمرين لتحقيق المرجو، ألا وهو توازن السوق.

E-Bank

نموذج تطبيق العقود المستقبلية يقلل المخاطر وفرصة أمام الشركات لاستيعاب وفهم الجديد

أشاد بنموذج تطبيق أداة العقود المستقبلية، حيث فضلت إدارة البورصة بالتعاون مع الرقابة المالية، البدء على المؤشرات وتحديدًا مؤشري EGX30 ثم EGX70، وذلك بهدف تقليل المخاطر للمستثمرين، وإتاحة الفرصة لهم وأيضًا للشركات مقدمة الخدمة بالتعلم والتكيف مع الأداة الجديدة.

ورأى عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ـ إيكما، أن الأدوات المالية المطروحة حاليًا مفيدة وتلبي احتياجات المستثمرين وكافية في الوقت الراهن، حيث يجب استيعابها أولًا، قبل التفكير في غيرها. أضاف: هناك المزيد ولم يتم الإعلان عنه، وهو الخيارات على الأسهم والتي تُعد مرحلة متقدمة من تطبيق المشتقات المالية.

اقترح تطبيق صانع السوق على الأسهم وإعطاء الترخيص لشركات السمسرة بمزاولة النشاط

تابعنا على | Linkedin | instagram

ونّوه إلى أن صانع السوق من ضمن الأدوات المالية المفعلة منذ سنوات في مصر ومنظمه مسبقًا، وصدرت بعض التراخيص بشأنه، ولكن انتشاره محدود ومقتصر على صناديق EDF بعينها. واقترح أن يتم تطبيقها على الأسهم أيضًا، ولكن هذا يتطلب إصدار قواعد جديدة تشمل الترخيص لشركات السمسرة بمزاولة النشاط.

أكد محمد ماهر، على ضرورة النظر في هذا الاقتراح، لما له من فوائد متوقعة، أبرزها تحقيق توازن خاصة على صعيد الأسهم التي تتداول بسعر مختلف عن قيمتها سواء بالزيادة أو النقصان، موضحًا أن صانع السوق يمنحها تقييما مستمرا، مما يزيد من شفافية السوق.

وفي سياق متصل، شدد عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ـ إيكما، على أهمية توفير بضاعة جديدة داخل سوق المال المصرية، عبر استقطاب شركات للقيد بالبورصة، حيث أن توفير الأدوات المالية على عدد محدود من الشركات لن يؤتي بثمارها.

وتابع: توفير بضاعة جديدة ضرورة لتلبية متطلبات المتعاملين داخل سوق المال، حيث أنهم بانتظار تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، والذي يتسم ببطء إجراءاته التنفيذية، مشيرًا إلى أهميه تفعيله لتشجيع القطاع الخاص على القيد.

وأوصى ماهر، بعودة الحملات التوعوية التي أطلقتها إدارة البورصة المصرية منذ سنوات، لزيادة الثقافة المالية لدى فئات المجتمع بآخر المستجدات داخل السوق، والأدوات المالية المختلفة وطرق الاستفادة منها، بالتزامن مع حملات الترويج والتشجيع على القيد.

الرابط المختصر