ملف.. صناع المحمول يتوقعون طفرة الإنتاج بعد إلغاء الإعفاءات

شاهندة إبراهيم _ أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية، عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب؛ اعتبارًا من 21 يناير الماضي.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من القرارات التنظيمية الهادفة إلى تنمية صناعة الهواتف المحمولة والحفاظ على الإيرادات الضريبية للدولة.

وفي 1 يناير 2025، كان جهاز تنظيم الاتصالات قد أعلن عن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، بهدف القضاء على الفجوة السعرية بين الأجهزة المقننة وغير المقننة، وفتح شهية المستثمرين الحاليين لزيادة الطاقات الإنتاجية بدعم من توفير بيئة تنافسية عادلة، ما يفتح الباب أمام جذب لاعبين دوليين جدد في ظل كبر حجم السوق المصرية.

وفي 29 يناير 2025، أصدر الجهاز قرارًا تنظيميًّا آخر لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، وجاء هذا القرار في وقت مناسب كخطوة محورية على طريق تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع أجهزة المحمول.

وبالتفاعل مع هذه القرارات التنظيمية، تحولت مصر إلى قبلة إستراتيجية للشركات العالمية المُصنعة للهواتف المحمولة مع وجود 15 علامة تجارية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر سامسونج وأوبو وشاومي.

وتُقدّر احتياجات السوق المحلية بنحو 18 مليون جهاز سنويًا، قياسًا بما تم إنتاجه البالغ 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، ومن المتوقع تغطية هذه الفجوة عبر الوصول بالطاقات الإنتاجية إلى 14 أو 15 مليون جهاز خلال العام الجاري، بخلاف العجز المتوقع في منتجات آبل.

ومن المفترض أن تتجه أنظار المصنعين إلى ملف التصدير خلال العام الجاري ولو بكميات محدودة، على أن تتسع رقعة الصادرات خلال 2027، بعدما تمت تغطية 56% من احتياجات السوق المحلية عبر التصنيع المحلي.

وبالتبيعة ملف التصدير يستوجب ضخ استثمارات جديدة وسيوفر فرص عمل جديدة وزيادة المعدلات التشغيلية، في إطار العمل على التصدير مع الشركات العالمية للأسواق المجاورة.

تامر الجمل: الممارسات الضارة والتحايل ألحقا الضرر بسوق المحمول والمصنعين

محمد سالم: انتهاء الإعفاءات الاستثنائية.. الخطوة الأخيرة في تنظيم سوق المحمول

محمد طلعت: وقف إعفاءات الهواتف المحمولة محطة مفصلية في حوكمة الصناعة