رئيس البورصة المصرية يُصدر قرارًا لتنظيم عمل الرعاة المعتمدين

رنا ممدوح_ أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، القرار رقم 36 لسنة 2026، بشأن تنظيم عمل الرعاة المعتمدين، ليحل محل القرار رقم 168 لسنة 2012 وتعديلاته، في خطوة تنظيمية تعكس توجهًا أكثر تطورًا لدعم جودة القيد، وحماية المستثمرين، وتعزيز استمرارية الشركات المقيدة.

وأفادت البورصة ، في بيانها الصادر اليوم، أن دور الراعي لم يعد مقتصرًا على مساعدة الشركات في استيفاء متطلبات القيد فقط، وإنما امتد ليشمل المتابعة المستمرة لأداء الشركات بعد الإدراج، بما يضمن التزامها بقواعد السوق، وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والانضباط المؤسسي، وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية.

وذكرت، أن القرار يتضمن عددًا من التعديلات الجوهرية مقارنة بالقرار السابق، من بينها: توسيع نطاق مسؤوليات الراعي المعتمد ليشمل متابعة الشركات المقيدة بعد القيد،      وتعزيز متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية للرعاة المعتمدين بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأضافت، أن التعديلات تشمل وضع إطار أكثر وضوحًا للمسائلة وتحديد الالتزامات التنظيمية بما يعزز الانضباط داخل السوق، وتطوير آليات التقييم والرقابة الدورية على أداء الرعاة المعتمدين، بجانب تبسيط بعض الإجراءات التنظيمية مع الحفاظ على مستوى رقابي فعّال.

ونّوهت، أن أهم ما تميز به القرار، هو توسيع نطاق الجهات المسموح لها بالعمل كرعاة معتمدين، ليشمل: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت، أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة للبورصة المصرية لتطوير البنية التنظيمية للسوق، وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي والتوسع في تعميق التكامل بين سوق رأس المال وجهات التمويل والتنمية.