باسم عشماوي: نتوقع استمرار المسار النزولي لأسعار السيارات خلال النصف الأول

شاهندة إبراهيم _ توقع باسم عشماوي، مدير عام بروتون إيجيبت في شركة عز العرب – السويدي، استمرار المسار النزولي لأسعار السيارات خلال النصف الأول من العام الجاري لعدم تغير العوامل الداعمة، على أن ترتفع في النصف الثاني نظرًا لأنه من الوارد زيادة سعر صرف الدولار بالتزامن مع سداد قسط قرض صندوق النقد الدولي وصرف شريحة جديدة من البرنامج.

أوضح عشماوي في تصريحات لجريدة حابي، أن حرب الأسعار التي سيطرت على سوق السيارات خلال عام 2025 جاءت على عكس التوقعات وظهرت بعد فترة مريرة من تفشي ظاهرة الأوفر برايس (البيع بسعر أعلى من الرسمي) خلال 2022 و2023 و2024.

وأضاف: ظاهرة الأوفر برايس اختفت بشكل نهائي خلال 2025 لتظهر بعدها موجة الانخفاضات السعرية بقوة وتنازل الوكلاء والموزعين عن الربحية مقابل تحريك المبيعات.

وأرجع أسباب انخفاض أسعار السيارات إلى الهبوط النسبي في سعر صرف الدولار مما قلص التكلفة بشكل جيد، بجانب فتح الحكومة الاستيراد على مصراعيه طوال عام 2025 ما أعطى السوق زخما قويا في المعروض وشهد طرح أكثر من 15 وكالة جديدة.

وعلى نحو آخر، نبّه عشماوي إلى أن الحكومة الصينية فرضت إجراءات الزامية على المصنعين مطلع العام الجاري، لمنع البيع بسعر أقل من التكلفة الحقيقية مع عمق مسألة حرب الأسعار في بكين.

وتابع: ستمنع الحكومة الصينية أيضًا تصدير السيارات المباعة في السوق الصينية إلى الأسواق الأخرى إلا بعد مرور 6 أشهر على ترخيصها، وهو ما يؤدي إلى إغلاق البوابة الخلفية للسوق غير الرسمية.

وأوضح أن السوق غير الرسمية تُصدر سيارات بأسعار أقل من الوكلاء، وهو ما يتيح خيارات متعددة أمام العملاء وفي المقابل يمارس ضغوطًا على الوكلاء في تنافسية الأسعار.

وبناءً على ما سبق، توقع ارتفاع أسعار السيارات الصينية وغير الصينية موديلات 2027 خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ورهن باسم عشماوي إمكانية الموازنة ما بين القيود الصينية وأزمة الثقة في الدولار، بانخفاض سعر العملة الخضراء إلى 44 جنيهًا.

انتشار عمليات الاستحواذ على نطاق واسع بين الوكلاء المحليين

وتوقع استمرار الزخم القوي لتستقبل السوق ما لا يقل عن 10 ماركات تجارية جديدة خاصةً بعد غزو الشركات الصينية، مضيفًا: «الشركة صاحبة النفس الطويل هي التي ستحافظ على بقائها في السوق وستعظم مكاسبها في النهاية».

واستبعد سيناريو تخارج عدد من الوكالات بفعل المنافسة، ولكنه رجّح انتشار عمليات الاستحواذ على نطاق واسع بين الوكلاء المحليين على ماركات صينية موجودة في السوق المصرية.