علاء السبع: ترجيحات بموجة صعود أسعار السيارات نتيجة تقليص بكين دعم الصادرات

شاهندة إبراهيم _ يرى علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة «السبع أوتوموتيف» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أنه من المرجّح ارتفاع أسعار السيارات في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، نتيجة تقليص الحكومة الصينية دعم صادراتها منذ يناير الماضي، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التكلفة الإنتاجية على المصنعين.

أوضح السبع في تصريحات لجريدة حابي، أن زيادة أسعار السيارات الصينية باتت قريبة لأن المصنعين الصينيين كانوا يستهدفون طرح أكثر من علامة تجارية منذ منتصف 2024 ووصولًا إلى نهاية 2025، وما زال من المرتقب دخول نحو 3 أو 4 علامات أخرى خلال العام الجاري، ومع بلوغ هذه المستهدفات قلّصت الصين دعم صادراتها من السيارات.

نوّه بأن تقليص دعم الصادرات الصينية يتزامن مع شبه انعدام مكاسب الوكلاء المحليين واشتداد المنافسة التي قد تفرض التوجّه لزيادة الأسعار للقدرة على البقاء في السوق، خاصةً أن الأرباح باتت على المحك تقريبًا.

ولكنه في الوقت نفسه، قال إنه مع تحسّن سعر صرف الدولار والانخفاض المتوقع في وتيرته خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع أزمة الثقة في الدولار الأمريكي خارجيًا أمام سلة العملات الأخرى نتيجة القرارات العسكرية الأمريكية والسياسات الحمائية، وبالاستناد إلى ذلك فمن المرجّح استكمال سلسلة هبوطه بجانب توقعات انخفاض أسعار الفائدة البنكية على القروض في مصر خلال الربع الثاني.

أشار رئيس مجلس إدارة شركة «السبع أوتوموتيف»، إلى احتمالية الموازنة ما بين الأعباء الصينية الناتجة عن تقليص دعم الصادرات، والانخفاض المتوقع في سعر صرف الدولار نتيجة أزمة الثقة في العملة خارجيًا، لتستقر أسعار السيارات عند المستويات الحالية في السوق المصرية خلال العام الجاري.

وفي سياق قريب، عزا علاء السبع موجة التخفيضات السعرية إلى عدة محددات رئيسية، وهي اشتداد المنافسة وانخفاض سعر صرف الدولار وهبوط الفائدة البنكية، مؤكدًا على عدم استمرار سياسة العمل بالأرباح شبه المعدمة لحين وضع المنافسة في إطارها الطبيعي، خاصة أن حجم مبيعات السوق المصرية محدودة.

واستند إلى أن أعداد تراخيص سيارات الركوب خلال عام 2025 بلغت نحو 220 ألف سيارة، تتوزع بين 165 ألف مركبة كسوق رسمية (التجميع المحلي والعمليات الاستيرادية للوكلاء المحليين)، أما الباقي استيراد شخصي ومبادرات.

وتابع: بالنظر إلى أعداد تراخيص السيارات الرسمية البالغة 165 ألف سيارة، نجد أن هناك 6 أو7 شركات تتنافس عليها عبر 60 ماركة تجارية تضم نحو 150 إلى 160 طراز، يستحوذون على 65% من سوق السيارات بنحو 110 إلى 115 ألف سيارة.

ويرى أن تلك الشركات لن تقبل العمل بعدم الربحية لفترات طويلة، على أن تحرك الأسعار مع تعافي القدرات الشرائية للمستهلكين على النحو الأمثل وتنامي مبيعات السوق.

وعلى نحو آخر، رشّح السبع عدم مواصلة السوق الزخم القوي في طرح الوكالات الجديدة خلال العام الجاري، بسبب حالة التشبع التي طغت على السوق خلال 2025.