محمد عبد الصمد: الدولار وتكلفة الشحن يحددان اتجاه أسعار السيارات

شاهندة إبراهيم _ قال محمد عبد الصمد الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر، إن توقعات حركة أسعار السيارات خلال العام الجاري تتوقف على عدة عوامل رئيسية، ومنها سعر صرف الدولار الذي شهد انخفاضا وقد يواصل المسار الهبوطي، ما يؤدي إلى عدم الحاجة لزيادة الأسعار، فضلًا عن عودة الإبحار عبر قناة السويس، وقد ينعكس ذلك على تقليص تكلفة الشحن.

وفي الوقت نفسه، أعرب عبد الصمد في تصريحات لجريدة حابي، عن تخوفه من تطور الأوضاع الجيوسياسية العالمية التي قد تتخذ منحنى خطيرا يصل إلى حرب محققة، فيما أشار إلى أن موجة التخفيضات وحرب الأسعار التي لازمت السوق «أمر مؤقت».

ونوّه بأن توقعات الاتجاهات السعرية يتم قياسها على المدى القصير بناءً على المعطيات الاقتصادية، لافتًا إلى تحسّن حركة الشراء مستفيدة من انخفاض أسعار الفائدة. أضاف: «تعافي القدرة الشرائية واستمرار المنافسة ينعكسان بالإيجاب على تنافسية الأسعار».

ورجح مواصلة القطاع زخمه القوي خلال العام الجاري من خلال طرح عدد كبير من السيارات الجديدة، مشيرًا إلى أن عام 2025 شهد دخول أكثر من 70 طرازا جديدا، وهو ما جاء على عكس التوقعات.

في سياق آخر، أكد الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر، على تحسّن معنويات المستهلكين، وهو ما ظهر جليًا في أعداد تراخيص السيارات تأكيدًا على نمو السوق بصورة متزايدة.

ورشّح نمو مبيعات سوق السيارات إلى 280 أو 290 ألف مركبة خلال العام الجاري، فيما أشار إلى أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية وزيادة القدرات الشرائية يحققان الطفرات البيعية المرجوة.

وتابع: استمرار المسار الهبوطي لأسعار الفائدة وانخفاض سعر الدولار بوتيرة أسرع، هو ما سينعكس على ثقة المستهلكين لتتجاوز المبيعات عتبة 300 ألف سيارة التي تم تسجيلها في عام 2011.

ويرى عبد الصمد، أنه من المفترض بيع السوق المصرية في حدود 800 ألف إلى مليون مركبة سنويًا، ولذلك فإن المبيعات المسجّلة غير طبيعية.

وعلى مستوى الشركة، قال إنها استثمرت أكثر من 45 مليون دولار في التصنيع المحلي وتستهدف تجميع طراز جديد على أن تظهر العائدات المرجوة خلال العام الجاري.

وقدّر حجم الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع بـ 30 ألف سيارة قياسًا بنحو 25 ألف مركبة خلال مطلع 2025، مشيرًا إلى أن الطاقة الإنتاجية القصوى تصل إلى 50 ألف وحدة، فيما رهن زيادة الطاقات الإنتاجية بتحسّن مستويات الطلب بصورة أكبر.

وفي سياق قريب، قال إن الحكومة تُسدد استحقاقات حوافز برنامج دعم التصنيع المحلي بصورة مستمرة للمصنعين، مفضلًا عدم الكشف عن قيمة المتحصلات.

وفي مارس 2025، تم إصدار أول استحقاق لشركة «نيسان» بقيمة 120 مليون جنيه ضمن حوافز توطين صناعة السيارات، مع إمكانية تسويته مع مديونياتها الحكومية؛ بما يُقلل أعباء الشركة ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لعملياتها.

وعلى نحو آخر، أشار إلى أن الشركة صدّرت نحو 25 ألف سيارة خلال آخر 3 سنوات، فيما لفت إلى أن السنة المالية تنتهي في مارس على أن تدرس بعد ذلك الخطط التصديرية للعام الجاري.