التخطيط: 3.5 تريليون جنيه إجمالي الاستثمارات في خطة 2026/2025
63% استثمارات خاصة في خطة التنمية الاقتصادية بقيمة 1.94 تريليون جنيه
يارا الجنايني_ أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقريرها السنوي لعام 2025 أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5%، مع توقعات بتجاوزه ليصل إلى 5% أو أكثر بنهاية العام، مدفوعًا بتحسن أداء الاقتصاد خلال الربع الأول واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح التقرير أن إجمالي الاستثمارات المخطط لها في إطار الخطة يقدَّر بنحو 3.5 تريليون جنيه، بما يعادل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، منها 1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل نحو 63% من الإجمالي، مقابل 1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 37%.
وأشار التقرير إلى أن الخطة حظيت بمناقشات موسعة داخل مجلسي النواب والشيوخ واللجان النوعية، وتركزت هذه المناقشات على سقف الاستثمارات العامة باعتباره أداة رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
47% من الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية
ولفتت الوزارة إلى أنه تم توجيه 47% من الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية والاجتماعية خلال العام المالي 2026/2025، مقابل 45% في العام السابق، بما يعكس تبني الدولة لنهج النمو المتمركز حول الإنسان، فيما خُصص 35% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و18% للتنمية المحلية.
وخلال الاجتماعات البرلمانية، قدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من العروض التقديمية تناولت التحول نحو القطاعات الإنتاجية، واستمرار الإصلاحات الهيكلية، وتطور تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، إلى جانب توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتزام الدولة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأكد التقرير أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 تعكس رؤية شاملة لتطور الاقتصاد الكلي وجهود التنمية، في ظل استمرار الاضطرابات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتشديد الأوضاع المالية العالمية، مشيرًا إلى أن مصر واصلت تنفيذ أجندتها للإصلاح الهيكلي والمالي.
وأوضح أن الخطة تعتمد على نهج تخطيطي حديث قائم على البيانات والشفافية، ويرتكز على رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات القطاعية، مع استخدام أدوات تخطيطية متطورة لرفع كفاءة الاستثمار العام، ومتابعة التمويلات الدولية، وتقويم الأداء.
وخلال عرض الخطة أمام مجلس النواب، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الحكومة تسعى إلى الموازنة بين الإصلاح والشمول، مشيرة إلى أن الخطة «ليست مجرد خارطة طريق للنمو، بل إطار للمرونة والكفاءة يضمن أن كل جنيه يتم استثماره يترجم إلى قيمة حقيقية للمواطنين والاقتصاد».
