هيئة الاستثمار: منصة التراخيص الإلكترونية تتيح 460 خدمة تتبع 41 جهة حكومية
إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات
قالت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة أن منصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 460 خدمة تشمل التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية.
وأضافت في بيان لليوم، أنه قد تم تطوير المنصة من خلال الهيئة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وبالشراكة مع الجهات المُصدرة للتراخيص، وذلك ضمن جهود الدولة لخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت أن المنصة تمثل نقلة نوعية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد، ويعزز من مبادئ الشفافية والحوكمة، ويحد من التعاملات الورقية والإجراءات التقليدية.
وأوضحت أن منصة التراخيص الاستثمارية تقدم تجربة إلكترونية متكاملة تبدأ بتسجيل المستثمر على المنصة، مرورًا باختيار النشاط والترخيص المناسب، ورفع المستندات المطلوبة وسداد الرسوم إلكترونيًا، وصولًا إلى متابعة الطلب لحظيًا واستلام الترخيص النهائي دون الحاجة إلى زيارات متكررة للجهات المختلفة، إلى جانب تسريع إصدار التراخيص خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل في حال استيفاء المستندات.
وأكدت الهيئة، أن إطلاق هذه المنصة يأتي في سياق تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات.
ودعت الهيئة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من خدمات المنصة الإلكترونية، والتعرف على مزاياها، باعتبارها أداة داعمة لبدء المشروعات وتوسيع الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى استمرار تقديم الدعم الفني والرد على الاستفسارات من خلال القنوات الرسمية والخط الساخن.
وأكدت، مواصلة جهودها لرفع مستوى الوعي بمنصة تراخيص الاستثمار الإلكترونية، التي تم الإعلان عن إطلاقها رسميًا، باعتبارها إحدى الأدوات المحورية لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطتهم الاستثمارية.
كما أكدت التزامها بمواصلة تطوير المنصات الرقمية والخدمات الإلكترونية، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق سهولة ممارسة الاعمال في مصر.
