د. محمد فريد: تعديلات قواعد القيد الجديدة تحدد النسب المنطقية باحتفاظ المساهم الرئيسي وقت الطرح
نموذج SPAC يساند الشركات الناشئة لتأسيس شركات رأسمال المخاطر لغرض الاستحواذ
رنا ممدوح ويارا الجنايني _ قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الجديدة التي اعتمدتها الهيئة مؤخرًا، تحدد النسب المنطقية التي يجوز تطبيقها فيما يتعلق باحتفاظ المساهم الرئيسي وقت عملية الطرح.
قواعد القيد هي أداة وليست هدف لضمان جودة الشركات
وأكد فريد خلال كلمته في فعاليات القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، والتي تنعقد بعنوان ” التكنولوجيا المالية : الطريق إلى الشمول المالي”، أن قواعد القيد هي أداة وليست هدف، لضمان جودة الشركات، وتمكينها من القيد، مع الحفاظ على المستثمر.
وأشار إلى التعديلات السابقة، والخاصة بنموذج شركات SPAC، والتي مكنت الشركات في طور النمو وذات قدرة استحواذية من الاستحواذ على الشركات الأخرى. وعلق:” نأمل أن يساند ذلك الشركات الناشئة لتأسيس شركات رأسمال المخاطر لغرض الاستحواذ.
كما نوه محمد فريد، إلى القدرة الترويجية التي تكتسبها الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، في جذب المستثمرين، مضيفًا أن فكرة حرية الدخول والخروج هي الأساس لاستقطاب المستثمرين.
