مصطفى خليل: قطاع التأمين يضخ بين 530 و540 مليار جنيه في الاقتصاد المصري

رنا ممدوح ويارا الجنايني– أكد مصطفى خليل، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين في مصر يلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد، حيث يضخ حوالي 360 مليار جنيه من شركات التأمين على الحياة و170–180 مليار جنيه من صناديق التأمين الخاصة في شرايين الاقتصاد المصري.

وأوضح خليل أن هذه الاستثمارات تعمل على تعزيز التغطيات التأمينية، وزيادة المدخرات، وتوفير أدوات استثمارية متنوعة.

وأشار خليل خلال القمة السنوية التاسعة لأسواق المال، تحت عنوان «التكنولوجيا المالية: الطريق إلى الشمول الاستثماري»، إلى أن مجلس إدارة الهيئة الحالي وضع أهدافًا واضحة لتفعيل دور قطاع التأمين، مؤكدًا أهمية تعظيم المدخرات والاستثمارات وتوسيع نطاق التأمين ليشمل فئات متعددة من المجتمع.

وقال نائب رئيس الهيئة إن التطوير شمل عدة محاور، منها تحديث التشريعات، وتعزيز الأنظمة الرقابية، وتحسين ممارسات السوق، مع التركيز على تقوية المراكز المالية لشركات التأمين.

وأوضح أن زيادة رؤوس الأموال كانت خطوة أساسية في هذا الاتجاه، حيث تم رفع الحد الأدنى لرأس المال من 60 مليون جنيه في 2008 إلى 600 مليون جنيه، مع منح شركات التأمين فترة زمنية للتوافق، تنتهي جميعها في يناير 2027.

وأكد خليل أن رفع رؤوس الأموال لا يقتصر على الحد الأدنى، بل ربط أيضًا بين حجم النشاط واحتياجات الملاءة المالية، بحيث تتزايد الملاءة مع توسع النشاط التأميني، مضيفًا أن جميع شركات التأمين والبالغ عددها 40 شركة التزمت أغلبها بالحدود الجديدة، بل وتجاوزتها.

تخصيص 5% من الأموال الحرة و2.5% من رأس المال للاستثمار في صناديق الاستثمار

وأشار إلى أن الهيئة فرضت على شركات التأمين توجيه 5% من الأموال الحرة و2.5% من رأس المال لصناديق الاستثمار، لتعزيز تنويع المحافظ الاستثمارية وعدم التركز في أدوات محددة، بما يسهم في زيادة العوائد الاستثمارية ودعم نمو الاقتصاد.