نمو إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر الثالث على التوالي
مدفوعا بزيادة الطلب الخارجي مع انخفاض طفيف في المبيعات المحلية
كشفت بيانات وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال اليوم الثلاثاء، بأن إنتاج القطاع الخاص غير النفطي في مصر نما للشهر الثالث على التوالي في يناير، مسجلا أطول فترة نمو منذ أواخر 2020، إلا أن الطلب يتراجع.
تراجع طفيف لمؤشر مديري المشتريات إلى 49.8 نقطة خلال يناير
وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال الرئيسي لمديري المشتريات في مصر والمعدل في ضوء العوامل الموسمية انخفاضا طفيفا إلى 49.8 نقطة في يناير من 50.2 نقطة في ديسمبر، مما يشير إلى ضعف طفيف في ظروف التشغيل العامة.
وعلى الرغم من هذا التراجع، ظل مؤشر مديري المشتريات أعلى من متوسطه طويل الأجل، مما يعكس وتيرة نمو قوية للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وارتفع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، مدفوعا بزيادة الطلب الخارجي، مع انخفاض طفيف في المبيعات المحلية بعد نموها لشهرين.
وأدى انخفاض تراكم الأعمال، وهو الأسرع منذ نحو ثلاث سنوات، إلى تراجع ملحوظ في التوظيف، وهو الأكبر منذ أكتوبر 2023.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس “أثار انخفاض تراكم الأعمال في يناير مخاوف من أن الشركات قد تواجه هامشا أقل للتوسع في الأشهر المقبلة”.
الشركات خفضت أسعار بيعها للمرة الأولى منذ منتصف 2020
وخفضت الشركات أيضا أسعار بيعها للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020، مع انحسار ضغوط التكاليف.
وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال حالة من التفاؤل الحذر تسيطر على الشركات المصرية، إذ أن توقعات مستويات النشاط خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة عند مستوى إيجابي طفيف.
