أسعار الذهب والفضة ترتفع وسط التوترات الجيوسياسية وتباطؤ سوق العمل الأمريكي
شاهندة إبراهيم_ ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع استمرار دور المعادن النفيسة كملاذ آمن في ظل بعض التوترات الجيوسياسية وبيانات اقتصادية تدعم انتعاش الأسعار، وفق تقرير صادر عن «مركز الملاذ الآمن».
وأفاد التقرير بأن جرام الفضة عيار 999 سجل ارتفاعاً بنحو 3 جنيهات ليصل إلى 174 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بمقدار 2 دولار لتسجل حوالي 90 دولارًا.
وبلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 161 جنيهًا، فيما سجل عيار 800 نحو 139 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الفضة عند مستوى 1288 جنيهًا.
وجاء ارتفاع أسعار الذهب والفضة مدفوعًا ببيانات ADP الأمريكية التي أظهرت تباطؤاً في نمو التوظيف بالقطاع الخاص، إذ تم استحداث 22 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، أقل من التوقعات البالغة 46 ألف وظيفة.
وقد يدعم تباطؤاً نمو التوظيف بالقطاع الخاص خطط الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة لاحقاً.
وبينما لم يشهد سوق الذهب ردود فعل كبيرة تجاه هذه البيانات، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن التقرير يعزز من قوة المعدن النفيس كملاذ آمن بعد الخسائر الحادة التي مُني بها يومي الجمعة والاثنين الماضيين، حيث بلغ سعر الذهب الفوري 5045.60 دولاراً للأوقية، مرتفعاً بنسبة 2% خلال اليوم.
وفي الصين، سجلت صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب أكبر تدفقات خارجية يومية على الإطلاق يوم الثلاثاء، بلغت نحو مليار دولار، بعد تراجع المعدن من أعلى مستوياته التاريخية.
وأظهرت بيانات بلومبيرج أن أكبر أربعة صناديق ETFs في البر الرئيسي للصين شهدت صافي تدفقات خارجية بلغ نحو 6.8 مليار يوان (980 مليون دولار)، وسط تذبذب ثقة المستثمرين.
في هذا السياق، برزت شركة Zhongcai Futures الصينية كأحد أكبر الرابحين من الانخفاض الأخير في أسعار الفضة، حيث حققت أرباحاً تجاوزت 500 مليون دولار في فترة قصيرة، مستفيدة من استراتيجية البيع على المكشوف عبر بناء مراكز بيعية كبيرة قبل الهبوط الحاد في الأسعار.
على صعيد الأحداث السياسية والدبلوماسية، طالبت إيران بنقل محادثاتها مع الولايات المتحدة من تركيا إلى عُمان، للتركيز على الملف النووي، فيما تواصل الولايات المتحدة استعداداتها لإطلاق أضخم خطة لها لإعادة بناء سلاسل إمداد المعادن الحيوية، بما في ذلك إنشاء احتياطي استراتيجي بقيمة 12 مليار دولار، بالتوازي مع اجتماعات مع شركاء من أوروبا وآسيا وأفريقيا لتعزيز سلاسل الإمداد.
وفي الصين، أكد نائب وزير المالية ليا مين أن البلاد تواصل جهودها لبناء سوق موحدة لتعزيز الاستهلاك المحلي، مع التركيز على محركات نمو جديدة وتحقيق تنمية عالية الجودة وسط تقلبات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
