البرلمان يقر منحة الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية بقيمة 75 مليون يورو
حابي_ أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي موافقة البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم على أربعة اتفاقيات منح في عدد من المجالات، في إطار الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
ووافق مجلس النواب على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو.
كما أقر المجلس اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 499 ألف وحدة حسابية.
وشهد اجتماع المجلس أيضًا الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية كوريا بقيمة 10 ملايين دولار، وكذلك الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقيمة 3.478 مليار ين ياباني ما يعادل 22 مليون دولار.
وخلال الفترة الماضية، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عدداً من الاجتماعات مع الشركاء لمتابعة تنفيذ المنح التنموية والتأكيد على التكامل بين الأداء التنموي والأداء المالي وتعظيم أثر اتفاقيات المنح من خلال مشروعات محددة تنفذ على أرض الواقع.
وفي ديسمبر الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع المنحة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص DSV الأولى من نوعها لأسطول الهيئة، بقيمة 22 مليون دولار ما يعادل مليار جنيه.
وفي وقت سابق، أصدرت الوزارة التقرير السنوي الذي تناول تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 2025، لترتفع إجمالي التمويلات لنحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، فضلًا عن منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، إضافة إلى التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي ودعم الموازنة.
