مديرة صندوق النقد: تقدم ملموس في مسار الإصلاحات الاقتصادية بمصر

سكاي نيوز _ أكدت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي أنها “واثقة جداً” حيال مسار مصر، مشيرة إلى أنها لمست بنفسها جدية الحكومة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضحت أن الإجراءات التي نُفذت خلال السنوات الماضية لم تكن سهلة على الإطلاق، لكنها عكست التزاماً واضحاً بتنفيذ التعهدات المتفق عليها مع الصندوق.

وعلى هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي، وخلال حديثها إلى برنامج “بزنس مع لبنى” على سكاي نيوز عربية، عرضت جورجيفا قراءة مفصلة لموقف الصندوق من القاهرة، والأرقام المرتبطة بالتمويل المرتقب، وآفاق التعاون المستقبلي.

إحالة ملف مراجعة برنامج مصر إلى المجلس التنفيذي للصندوق بحلول نهاية الشهر

وأوضحت أن الصندوق بات في “المرحلة النهائية” من استكمال مراجعة البرنامج، مع توقّع إحالة الملف إلى المجلس التنفيذي بحلول نهاية الشهر، ما يمهّد لاتخاذ القرار النهائي بشأن صرف الشريحة الجديدة من التمويل.

إجمالي التمويل سيصل إلى 2.3 مليار دولار في حال موافقة المجلس التنفيذي

في حال موافقة المجلس التنفيذي، أوضحت المديرة العامة أن الصندوق سيصرف نحو 2 مليار دولار في إطار برنامج “التسهيل الممدد”، إضافة إلى قرابة 300 مليون دولار ضمن “آلية المرونة والاستدامة”، ليصل إجمالي التمويل إلى 2.3 مليار دولار.

وشددت جورجيفا على أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على البعد المالي فقط، بل تتجاوز ذلك إلى إرسال “إشارة قوية” للأسواق مفادها أن مصر تتحمل التزاماتها وتعمل على تنفيذها بصورة عملية، وهو ما يعزز الثقة الدولية في مسار الاقتصاد المصري.

التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح شرط توسيع التعاون

لفتت جورجيفا إلى أن المرحلة الحالية تركّز بالدرجة الأولى على التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح. وأكدت أنه “بمجرد أن تؤدي مصر بشكل جيد”، فإن الصندوق سينظر في توسيع التعاون مستقبلاً.

وأوضحت أن العلاقة بين الصندوق والدول لا يجب أن تكون دائماً في إطار ترتيبات مالية مباشرة، فإذا كان الاقتصاد يؤدي بصورة جيدة ولا توجد فجوة تمويلية في ميزان المدفوعات، يمكن للصندوق أن يستمر في دعم السياسات الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية.

وفي سياق أوسع، نقلت جورجيفا أن كثيراً من الدول ترى في صندوق النقد الدولي جهة تضيف قدراً من الانضباط المطلوب للسياسات الاقتصادية. وأشارت إلى أن الصندوق يعمل مع الحكومات على تحديد أهداف واضحة تتطلب تركيزاً من السلطات، خصوصاً في عالم بات فيه القطاع الخاص يقود النمو بشكل متزايد.

وأكدت أن مساعدة الدول على توفير بيئة مواتية لنمو يقوده القطاع الخاص تُعد محوراً أساسياً في عمل الصندوق، باعتبارها شرطاً ضرورياً لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.