وزير الاستثمار يعدل رسم الإغراق على واردات مادة SNF من روسيا والصين

أصدر المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم (23) لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2020 على الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد SNF ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تندرج تحت البنود الجمركية (382440) من التعريفة الجمركية المنسقة وإن جاءت تحت البند الجمركي (290410)، وتم نشر القرار المشار اليه في العدد رقم 23 تابع (أ) بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 28 يناير 2026.

جاءت الرسوم المفروضة المعدلة بنسب تتراوح من 33.4% إلى 36.4% من القيمة CIF وبما لا يقل عن 212.65 دولار / طن إلى 248.5 دولار / طن للشركات الروسية، وبنسب تتراوح من 10.7% إلى 35.6% من القيمة CIF وبما لا يقل عن 65.5 دولار / طن إلى 221.9 دولار / طن للشركات الصينية، وذلك من تاريخ النشر للقرار رقم 23 لسنة 2026وحتى تاريخ 16/4/2030.

ويأتي القرار في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وفى ضوء جهود الوزارة الهادفة لتحسين وحماية مناخ الاستثمار في مصر وسعيها نحو تهيئة كافة السبل للمنافسة العادلة داخل الأسواق المحلية، وهو الدور الذى يضطلع به قطاع المعالجات التجارية بالوزارة (سلطة التحقيق المصرية)، وذلك في إطار الالتزام بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمعالجات التجارية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية واتساقا مع القانون المصري رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية في هذا الشأن وتعديلاتها.

وجاء القرار الوزاري بناءً على توصية اللجنة الاستشارية، التي عقدت اجتماعها بتاريخ 22 يناير 2026، حيث وافقت بالإجماع على ما انتهى اليه التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن نتائج تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد (SNF) ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية.

وتجدر الإشارة الى انه قد سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2025 والذي يقضى بمد العمل لمدة عام بأحكام القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية.

كان قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق) قد تلقى طلبًا مؤيدًا مستنديًا من الصناعة المحلية، ممثلة في شـركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك ش.م.م والتي يمثـل إنتاجهـا 86% مـن إجمالي الإنتاج المحلى، حيث ادعت الشركة أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر بالصناعة المحلية.

ويعد منتج الـ (SNF) من المواد الكيميائية التى تُستخدم بشكل أساسي كملدن فائق القوة Superplasticizer)) في صناعة البناء والخرسانة، كما يستخدم على نطاق واسع في صناعات أخرى كعامل تشتيت.

وقامت سلطة التحقيق بدراسة طلب المراجعة المقدم من الصناعة المحلية من خلال فحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالطلب، وأعدت تقريرا للعرض على اللجنة الاستشارية، وقد وافقت اللجنة على توصية القطاع ببدء إجراءات المراجعة النهائية ومد العمل بالرسوم السارية لمدة عام لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق، وتم رفع توصية اللجنة الاستشارية الى الوزير والذي وافق بتاريخ 5/2/2025 على توصيات اللجنة.

وقامت سلطة التحقيق بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من إعلان بدء تحقيق المراجعـة النهائية وكذلك نسخة من النص غير السرى لطلب المراجعة إلى كـل مـن المـستوردين المعروفين والمنتجين والمصدرين الأجانب المعروفين لسلطة التحقيـق، وكـذا لسفارتي روسيا والصين بالقاهرة لتوزيعها على كافة المنتجين والمصدرين للمنتج محـل المراجعـة غير المعروفين لسلطة التحقيق والذين قاموا بالتصدير إلى مصر خلال فتـرة المراجعـة، كما تم إرسال قائمة الأسئلة الخاصة بالصناعة المحلية، وكذا نسخة من إعلان بدء تحقيـق المراجعة إلى الصناعة المحلية، وقد تم منح كافـة الأطـراف المعنيـة مهلـة 37 يوم من تاريخ الاستلام للرد على قوائم الأسئلة.

وقد تلقت سلطة التحقيق خلال التوقيتات الزمنية المحددة الردود على قوائم الأسئلة مـن المنتجين والمصدرين الأجانـب بروسـيا والـصين، وكـذلك مـن الـصناعة المحليـة والمستوردين، كما تلقت سلطة التحقيق الردود على خطابات استيفاء البيانات التي كـان يتعين على الأطراف المشار إليها استيفاؤها.

وقامت سلطة التحقيق بإجراء زيـارات التحقق الميدانية داخل جمهورية مصر العربية لكل من الـصناعة المحليـة والمـستوردين المتعاونين بالتحقيق، وكذلك قامت سلطة التحقيق بإجراء زيارات التحقق الميدانية للشركات الصينية المتعاونة بالتحقيق، وذلك لفحص ومراجعة دقة وصحة البيانات المقدمة من تلك الأطراف من خلال الدفاتر والمستندات والقوائم المالية والتكاليف

وبناء عليه، أعدت سلطة التحقيق تقرير الحقائق الأساسية، وتم ارساله إلى الأطراف المعنية مع منحهم مهلة للتعليق عليه، وقد خلص التقرير إلى أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة قد يؤدي إلى استمرار او تكرار الإغراق والضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية.

وعليه تم اعداد التقرير النهائي وعرضه على اللجنة الاستشارية بتاريخ 22 يناير 2026، وقد تم خلال اجتماع اللجنة الاستشارية تدارس كافة جوانب التقرير المقدم من سلطة التحقيق ولاسيما النقاط المتعلقة بالآثار الايجابية التي انعكست على الصناعة المحلية نتيجة الرسوم المفروضة والسارية بالتحقيق الأصلي بموجب القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2020.

وانعكس ذلك على الصناعة المحلية والسوق المصري من خلال زيادة حجم النشاط وتطور في حجم المبيعات المحلية، وزيادة رأس مال الصناعة المحلية المصدر والمدفوع، إلى جانب توفير العملة الأجنبية وتخفيض الفاتورة الاستيرادية بشكل جوهري، وزيادة الاستثمارات المباشرة من خلال التوسعات ومضاعفة الطاقات الإنتاجية، بالإضافة إلى زيادة نسبة المكون المحلى من خلال الاستثمار المباشر وانشاء مصانع جديدة لإنتاج المواد الخام الرئيسية اللازمة لإنتاج الـ (SNF)، وكذا تشجيع الاستثمار في تلك الصناعة الهامة حيث زاد عدد المصانع المنتجة الى ثلاثة مصانع.

وعليه، فقد وافقت اللجنة الاستشارية بإجماع الآراء على ما انتهى إليه تقرير سلطة التحقيق باستمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائيـــة مع تعديل النسب المفروضة، وتم رفع توصيات اللجنة الاستشارية للمهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقد وافق المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على توصيات اللجنة، وأصدر القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2026، والذي نُشر في 28 يناير 2026 بالعدد رقم 23 تابع (أ) بجريدة الوقائع المصرية، كما قام القطاع بإخطار كل من مصلحة الجمارك، والأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بالقرار.