وزير المالية: الاستثمارات الخاصة نمت 73% العام الماضي و40% في الربع الأول

يارا الجنايني_ قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع عودة معدلات النمو لتتجاوز مستوى 5%، مدفوعة بالقطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والأنشطة التصديرية.

وأوضح كجوك خلال مؤتمر CFA society Egypt، أن القطاع الصناعي يقود النمو الاقتصادي حاليًا بمساهمة تقترب من 15%، بينما جاءت السياحة كأحد أهم القطاعات الداعمة للنمو، إلى جانب استمرار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن أكبر ثلاثة قطاعات مساهمة في معدلات النمو خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الأنشطة التصديرية حققت أداءً قويًا خلال الربع الأول من العام الحالي، بمعدلات نمو تقترب من 20% في الربع الأول، مؤكدًا أن هذا النمو ناتج بالأساس عن زيادة الطلب، ما يعكس قوة حقيقية في المؤشرات الاقتصادية.

وأضاف وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تنوعًا واضحًا في مصادر النمو، مع تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي تتجه بشكل متزايد نحو القطاعات الصناعية والإنتاجية، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم بصورة واضحة ومستقرة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تكلفة الاقتراض والتمويل للقطاعين العام والخاص.

وأكد كجوك أن الاستثمار الخاص عاد ليقود النشاط الاقتصادي، ليستحوذ على أكثر من 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام الماضي، ونحو 40% خلال الربع الأول من العام الجاري.

ولفت إلى تحسن مؤشرات المخاطر الاقتصادية، موضحًا أن العائد المطلوب على الإصدارات الدولية المصرية تراجع بنحو 4% منذ ديسمبر الماضي، في مؤشر على تحسن ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري.

وفيما يتعلق بالأداء المالي، قال وزير المالية إن الإيرادات العامة سجلت نموًا قويًا دون فرض أعباء جديدة، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام الماضي، وبنحو 32% منذ بداية العام الجاري، دون زيادة في أسعار الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، نتيجة التسهيلات والتبسيط الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين.

وأضاف أن المؤشرات الخارجية للاقتصاد تتحسن بشكل متزامن، بما في ذلك الاحتياطي النقدي الأجنبي، وزيادة الوفود الأجنبية للقطاع المصرفي، إلى جانب تحسن الصادرات غير البترولية والصادرات الخدمية، خاصة في مجالات السياحة والخدمات الرقمية.

وأشار كجوك إلى تراجع الدين العام من نحو 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى قرابة 84% حاليًا، مع الاستمرار في هذا المسار خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة القادمة مواصلة الإصلاحات وتقديم مزيد من التسهيلات لدعم القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وجعل التصدير محركًا رئيسيًا للنمو، إلى جانب جذب استثمارات نوعية في مجالات الصناعة والبحث والتطوير، ودعم القطاعات الزراعية والإنتاجية بصفة عامة.