البنك الدولي يتوقع بدء المرحلة الثانية من برنامج دعم الموازنة المصرية خلال شهرين

سمر السيد _ كشف ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، عن أن المرحلة الثانية من برنامج دعم الموازنة المصرية على وشك البدء، مرجحًا أن تبدأ خلال شهرين.

أوضح جيمبرت، في تصريحات خاصة لجريدة حابي، أن المرحلة الثانية من البرنامج تشبه إلى حد كبير المرحلة الأولى من حيث الإجراءات، خاصة تلك المتعلقة بتنمية القطاع الخاص، والتنمية البشرية، إلى جانب إجراءات التحول الأخضر.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بدأت في يونيو 2024، لافتًا إلى أن البرنامج يتكون من ثلاث مراحل متتالية، يتم تنفيذها وفق إطار إصلاحي موحد.

أضاف أن الإجراءات المرتبطة بالمرحلة الأولى قيد الإنجاز حاليًا، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة الثانية للبرنامج، مرجحًا صرف شريحة التمويل الخاصة بهذه المرحلة لصالح الحكومة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2026.

قيمة كل مرحلة من مراحل البرنامج تبلغ 700 مليون دولار

وأوضح المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي أن قيمة كل مرحلة من مراحل البرنامج تبلغ نحو 700 مليون دولار، على أن يتم صرف هذه القيمة ثلاث مرات على مدار تنفيذ البرنامج.

صرف شريحة جديدة تمثل المرحلة الثالثة من البرنامج العام المقبل

وتوقع صرف شريحة جديدة خلال العام المقبل تمثل المرحلة الثالثة من البرنامج، مشيرًا إلى أن المراحل الثلاث ستركز على نفس مجالات الإصلاح، وعلى رأسها تنمية وتعزيز القطاع الخاص، والتي بدأت في المرحلة الأولى، وستستمر في الثانية، على أن يتم استكمالها وإنهاؤها في المرحلة الثالثة.

أعلن البنك الدولي أواخر شهر يونيو 2024 عن تقديمَ تمويلٍ بقيمة 700 مليون دولار لأغراض سياسات التنمية لمساندة الحكومة المصرية في جهودها لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نموٍّ أكثر مراعاة للبيئة.

وأضاف بيان البنك الصادر يونيو 2024 أن تمويل سياسات التنمية الجديد يأتي متسقًا مع إطار شراكته الإستراتيجية بمصر للسنوات المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص، ويسترشد بالأعمال التحليلية الأخيرة لمجموعة البنك بشأن مصر، ومنها الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص وتقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر.

ولفت البنك إلى توافق التمويل مع أولويات التنمية والإستراتيجيات القومية في مصر مثل إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية 2030، وسياسة ملكية الدولة، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومحور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة.

وفي سياق متصل، أفاد جيمبرت بأن محفظة استثمارات البنك الدولي في مصر حاليًا تتماشى مع الإستراتيجية التي تمت الموافقة عليها في عام 2023، والتي ترتكز على محاور تنمية القطاع الخاص، والتنمية البشرية، والتحول الأخضر، وتعزيز المرونة الاقتصادية.

وبشأن التعاون مع الحكومة المصرية في قطاع الطاقة، أوضح أن البنك يعمل بالتعاون مع الحكومة على مستوى السياسات المرتبطة بالمنظومة، لافتًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية -ذراع البنك لتمويل القطاع الخاص- تمول تنفيذ استثمارات بهذا القطاع محليًّا.