رماح أسعد: تقليص مهلة تغطية الأموال المخصصة لالتزامات شركات التأمين يعزز المراكز المالية
يارا الجنايني– أكد رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، والذي تضمن تقليص مهلة تقديم خطة استيفاء العجز من 6 أشهر إلى 3 أشهر، يأتي في سياق حزمة متكاملة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى إعادة هيكلة قطاع التأمين بشكل إيجابي، ورفع كفاءة إدارته المالية والاستثمارية، بما يصب في مصلحة حملة الوثائق ويعزز متانة المراكز المالية للشركات.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت أمس قرارًا بتعديل ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، يقضي بتقليص مهلة تقديم خطة استيفاء التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين من 6 أشهر إلى 3 أشهر، مع احتساب المهلة من تاريخ ظهور العجز في القوائم المالية بدلًا من تاريخ إخطار الهيئة.
وحول ما إذا كان تقليص المهلة الزمنية لمعالجة العجز قد يشكل ضغطًا على السيولة أو الملاءة المالية للشركات، أوضح أسعد في تصريحات لجريدة “حابي”، أن القرار يمثل بالفعل تحديًا وضغطًا تشغيليًا، لكنه في الوقت ذاته ضغط مطلوب وذو آثار إيجابية.
ولفت رماح أسعد إلى أن الشركات قد تشهد في بعض الأحيان عجزًا موسميًا في المخصصات، إلا أن إلزامها بمعالجة هذا العجز خلال فترة زمنية أقصر يُعد تطورًا حميدًا يدفع الشركات إلى التحرك السريع والتعامل الاستباقي مع أي اختلالات مالية.
وأضاف أن الأصل، من حيث المبدأ، ألا يظهر عجز في الأموال المخصصة لدى شركات التأمين، في ظل توافر رؤوس الأموال والاحتياطيات وسياسات التسعير السليمة، مؤكدًا أن القرار يعزز هذا المبدأ ويدفع الشركات إلى الالتزام الصارم بمتطلبات الملاءة المالية.
ويلزم القرار الشركات باستكمال أي نقص في الأموال المخصصة من أموالها الحرة، وتقديم خطة واضحة لمعالجة العجز خلال المهلة المحددة.
