أحمد الخادم: المركبات الصينية ثبتت أقدامها عالميًّا ومحليًّا

تبدد المخاوف من الجودة والاعتمادية

شاهندة إبراهيم _ قال أحمد الخادم، الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع السيارات في مجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، إن المركبات الصينية ثبتت أقدامها سواء على مستوى السوق العالمية أو المصرية، مدفوعة بالجودة والاعتمادية.

أضاف الخادم في تصريحات لجريدة حابي، أن السيارات الصينية فرضت جودتها بالفعل على السوق المصرية مع تبدد المخاوف من الاعتمادية.

E-Bank

وقدّر حصة السيارات الصينية من السوق المصرية بأكثر من 50% معتقدًا تنامي هذه النسبة بوتيرة أكبر، مع تمتعها بوضع تنافسي قوي مقابل بقية الماركات الأخرى بدعم من أفضليتها في التكنولوجيا الجديدة الخاصة بالسيارات الكهربائية REEV.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من الأبعاد المتشابكة التي تحول دون القدرة على رسم تقديرات واضحة لفرص تنامي حصة السيارات الصينية، خاصةً مع كثرة المتغيرات التي تطرأ على السوق المصرية فضلًا عن أنها المسؤولة عن تحديد حجم السوق ونسبة كل شريحة منها.

وتابع: الاستحواذ على ثقة العميل وتوسعات العلامة وتعزيز تواجدها في السوق المصرية معياران حاسمان لتحديد حصة كل ماركة تجارية.

وفي سياق آخر، أكّد على أن القيود الصينية التنظيمية على دعم الصارات، ستقلص حجم الاستيراد العشوائي مقابل زيادة الاستيراد عبر القنوات الشرعية من خلال الوكلاء المحليين.

تابعنا على | Linkedin | instagram

ويرى الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع السيارات في مجموعة المصرية العالمية، إيجابية هذه الإجراءات التنظيمية نظرًا لأن طبيعة منتجات السيارات مختلفة عن أي منتجات أخرى، خاصةً أنها سلعة تعتبر طويلة الأجل، مما يفرض ضرورة وجود ضمان وتوافر قطع الغيار ومراكز الخدمة والتدريب والعمالة الكفء.

ثقة العميل وتوسعات تعزيز التواجد معايير حاسمة

وتابع: هذه المنظومة لن تتحقق إلا من خلال وكيل محلي معتمد، فيما نبّه إلى إشكالية مهمة وهي ضرورة توافق مواصفات السيارات الكهربائية مع الأجواء المصرية، خاصةً مع وجود مركبات طاقة نظيفة بمواصفات مختلفة لا تتناسب مع اختبارات الحرارة الملائمة للسوق المحلية وطبيعة شبكة الطرق.

وبالبناء على ما سبق، يرى أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر ملموس على تحسين منظومة أداء السيارات، وستقلص الاستيراد الموازي كما ستوفر ضمانات قوية لحقوق المستهلك المصري.

وفي سياق آخر، قدّر عدد الماركات الصينية التي دخلت السوق المصرية خلال 2025 بأكثر من 15 ماركة و120 طرازًا جديدًا، مضيفًا: «من الصعب وضع تصورات للعام الجاري مع تعدد المتغيرات التي قد تطرأ».

من الجدير بالذكر، أن مبيعات سوق السيارات بمختلف أنواعها التجاري والركوب نمت بنسبة 69.94% إلى 173,763 ألف مركبة خلال 2025، مقابل 102,249 وحدة مباعة خلال عام 2024، بحسب تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

وعلى مستوى شهر ديسمبر 2025 منفردا، ارتفعت مبيعات سوق السيارات بنسبة 37.2% مسجلة بيع 17,812 ألف مركبة خلال ديسمبر 2025، مقابل 12,981 ألف وحدة مباعة خلال الشهر المقابل من 2024.

الرابط المختصر