سعد حبيب: السيارات الصينية تسيطر على الحصة الحاكمة من السوق
قيود بكين تهدف إلى تقويض الاستيراد التجاري
شاهندة إبراهيم _ قال سعد حبيب، رئيس قطاع مبيعات السيارات بمجموعة جي بي أوتو، إن المركبات الصينية تستحوذ على الحصة الحاكمة من السوق المصرية بنسبة تتجاوز 60%، متوقعًا نمو حجم مبيعاتها بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة مع دخول علامات صينية أخرى.
أضاف سعد في تصريحات لجريدة حابي، إن شيري تحتل المركز الثالث في قائمة السيارات الأكثر مبيعًا وتليها MG وجيتور، ولذلك فإن المركبات الصينية بمختلف ماركاتها التجارية باتت تسيطر على السوق المصرية بشكل قوي.

باعت السيارات الصينية بمختلف علاماتها التجارية 50 ألفا و699 مركبة خلال عام 2025، مقابل 30 ألفا و441 مركبة مباعة في عام 2024، بنسبة نمو 66.5% بحسب أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وفي سياق قريب، قال إن فرض الحكومة الصينية إجراءات الزامية لمنع تصدير السيارات المباعة في السوق الصينية إلى الأسواق الأخرى إلا بعد مرور 6 أشهر على ترخيصها، هو ما سيؤدي إلى إغلاق البوابة الخلفية للسوق غير الرسمية.
وأوضح أن السوق غير الرسمية تُصدر سيارات بأسعار أقل من الوكلاء، مع عدم استحقاقها الدعم الحكومي الصيني بسبب التحايل وترخيص المركبات على أنها مستعملة، وهو ما يتيح خيارات متعددة أمام العملاء، وفي المقابل يمارس ضغوطًا على الوكلاء في تنافسية الأسعار.
ونوّه إلى أن السيارات الجديدة الموجهّة للتصدير لا تتمتع بدعم صيني على الصادرات أو سعر مخفض، مقابل دعم المركبات التي تم ترخيصها وبيعها في السوق الصينية.
التطور التكنولوجي المتسارع والأسعار التنافسية أبرز العوامل الداعمة
ولفت إلى أن الإجراءات الجديدة ستقوّض الاستيراد الشخصي والتجاري للسيارات الصينية للتعامل بشكل منظّم مع السوق غير الرسمية.
وعلى نحو آخر، يرى رئيس قطاع مبيعات السيارات بمجموعة جي بي أوتو، أن هناك مجموعة من العوامل الداعمة لانتشار السيارات الصينية في مصر ومنها: التطور السريع في التكنولوجيا الصينية مقابل باقي المناشئ الأخرى، بجانب ضخامة حجم الإنتاج والمبيعات، وهو ما يقلص بدروه التكلفة التشغيلية ويعطيها ميزة تفضيلية.
وقدّر أعداد الطرازات الجديدة التي دخلت السوق المصرية بنحو 110 طراز، تستحوذ السيارات الصينية على نحو 70% منها.
وتوقع مواصلة السوق زخمها القوي ودخول وكالات صينية جديدة خلال العام الجاري على غرار 2025 ولكن قد تكون بوتيرة أقل.











