شريف الكيلاني: السياسة الضريبية الحالية أحد أسباب انتعاش البورصة

بارة عريان ويارا الجنايني وسمر السيد – أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وإدارة البورصة المصرية لإعادة النظر في المعاملة الضريبية لكافة الأدوات المالية، بما يدعم نمو سوق الأوراق المالية ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضح الكيلاني خلال فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية والتمويل الذي ينعقد الآن، أنه يتم العمل على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وتم استبدالها برسم التنمية على التداول باعتباره أكثر سهولة في التطبيق ووضوحًا للمستثمر، مشيرًا إلى أن ضريبة الأرباح الرأسمالية ما زالت قائمة في القانون، إلا أن وزارة المالية تعتزم التقدم بتعديلات تشريعية إلى مجلس النواب لإحلال رسم التنمية محلها بشكل كامل.

دعم صناديق الذهب والعقارات والأسهم ضمن خطة تنشيط السوق

وأشار نائب وزير المالية إلى أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، تعمل حاليًا على وضع معاملة ضريبية عادلة ومحفزة للأدوات الاستثمارية الجديدة، وفي مقدمتها صناديق الاستثمار في الذهب، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الأسهم والسندات وأذون الخزانة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع المنتجات المتداولة في السوق.

وأضاف أن الأداء الإيجابي لسوق الأوراق المالية منذ بداية العام وخلال الأشهر الماضية يعود في جزء كبير منه إلى وضوح السياسة الضريبية، مؤكدًا أن هذا التوجه يستهدف دعم التداولات وعمليات الاندماج والاستحواذ وعمليات الطرح في البورصة.

وكشف الكيلاني عن مناقشة حزمة من الحوافز تستهدف تشجيع الشركات على القيد في البورصة، تتضمن تقديم حوافز ضريبية لفترات زمنية محددة، وفقًا لشروط وضوابط معينة، موضحًا أن هذه الأفكار ما زالت في إطارها المبدئي من الدراسة والمناقشة.

ولفت نائب وزير المالية إلى أن السياسة الضريبية المصرية تضع في اعتبارها التطورات الدولية، وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى العالمي للضريبة بنسبة 15%، مؤكدًا أن عصر الملاذات الضريبية قد انتهى، وأن جذب الاستثمارات الأجنبية لم يعد قائمًا على الإعفاءات الضريبية المطلقة، بل على الحوافز الذكية التي تشجع المستثمر على القيد والتوسع داخل السوق المحلية.

تناغم غير مسبوق مع الرقابة المالية لدعم سوق المال

وشدد على وجود تناغم غير مسبوق بين وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية لوضع آليات وحلول تتوافق مع الأدوات المالية المبتكرة والمعايير العالمية