شراكة بين “نوكيا” و” اورنچ مصر” لنشر تقنيات الجيل الخامس

شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة “نوكيا” العالمية، وشركة “اورنچ مصر“، عن شراكة لنشر تقنيات الجيل الخامس، عبر إنشاء شركة “نوكيا” لمواقع جديدة لصالح “اورنچ مصر”، وتقديم حلول ذات سعة عالية، وكذلك توسيع خدمات الصيانة الأولية (FLM) على مدار السنوات الثلاثة المقبلة.

وصرح ميكو لافانتي نائب الرئيس الأول لشبكات الهواتف المحمولة لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة نوكيا، إن تعاون اليوم مع “اورنچ مصر” يعود إلى العمل المشترك منذ تأسيسها كأول مشغل للهاتف المحمول في مصر، حيث بدأت هذه الشراكة مع أول مكالمة عبر شبكات الجيل الثاني (2G)، واستمرت لأكثر من ربع قرن حتى الإطلاق التجاري الناجح لشبكة الجيل الخامس 5G في عام 2025.

وأوضح أن تشغيل جميع منتجات نوكيا الجديدة داخل شبكات “اورنچ مصر”، سوف يكون له أثر تنموي شامل عبر تعزيز الاتصال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتشجيع الاستدامة البيئية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر شمولاً وتمكيناً رقمياً، حيث توفر نوكيا مجموعة متكاملة من حلول شبكات المحمول، بما في ذلك شبكتها المتقدمة للوصول الراديوي (RAN).

ومن جهته، أكد الدكتور أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات بشركة اورنچ مصر، أن اورنچ مصر تضع دعم التحول الرقمي الشامل وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 في صميم استراتيجيتها، من خلال الاستثمار المستمر في تطوير البنية التحتية الرقمية وبناء شبكات اتصالات متطورة قادرة على تمكين الاقتصاد الرقمي وتعزيز تنافسية السوق المصرية.

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع شركة نوكيا تمثل ركيزة أساسية في تحقيق هذه الرؤية، حيث أسهم هذا التعاون، على مدار أكثر من 25 عاماً، في تطوير الشبكات ونقل المعرفة وبناء منظومة متكاملة للابتكار، إلى جانب تمكين اورنچ مصر من تقديم خدمات بيانات محمولة فائقة السرعة، وتجربة تصفح سلسة، ومكالمات صوتية عالية الجودة عبر تقنية VoLTE، بما انعكس بشكل مباشر على تحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة الشبكة.

وأشار إلى أن هذا التعاون أثمر عن إنشاء مركز مهارات متقدم في مصر يتم من خلاله اختبار واعتماد جميع التقنيات والمنتجات الجديدة قبل إطلاقها على شبكات اورنچ مصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أن اورنچ مصر تواصل، بالشراكة مع نوكيا، الاستثمار في حلول الشبكات الذكية وتقنيات الجيل الخامس، بما يسهم في تمكين قطاعات حيوية مثل الصناعة والتعليم والصحة والخدمات المالية الرقمية، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.