د.فريد: نبني شراكة قائمة على الثقة مع المستثمرين لزيادة الإنتاج وفرص العمل
كسر البيروقراطية وتسريع الرقمنة أولوية لتحسين مناخ الاستثمار
حابي_ عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعه الأول مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة لها، لبحث ملامح المرحلة المقبلة ووضع أولويات العمل العاجلة بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف.
وفي مستهل الاجتماع، وجّه الدكتور محمد فريد تحية شكر وتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما قدمه من جهد خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستند إلى البناء على هذه الجهود واستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
وأكد الوزير أهمية بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على الثقة والوضوح، بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أن المستثمر الوطني والأجنبي شريكان أساسيان في مسار التنمية، وأن التعاون بين الوزارة ومجتمع الأعمال يمثل ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.
وأوضح د.فريد أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن يكون أحد المستهدفات الرئيسية، عبر تحويل الإجراءات إلى مسارات واضحة وسريعة تسهّل أعمال المستثمرين وتدفع عجلة التنمية.
وحدد الوزير خلال الاجتماع مجموعة من التكليفات العاجلة، تضمنت وضع إطار عمل محدد للمرحلة المقبلة، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على القطاعات والجهات التابعة، بما يضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على أرض الواقع.
وشدد على أن الهدف الرئيسي من جميع الإجراءات والتكليفات هو إحداث تحسن ملموس في مستوى الخدمات المقدمة، بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.
كما وجّه بوضع مستهدفات دقيقة لكل جهة، وربطها بخطط تنفيذية واضحة يتم متابعتها بشكل دوري، مع ضرورة رقمنة جميع الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات، بما يسهم في الحد من التعقيدات الإدارية.
وأشار إلى أن تحقيق المستهدفات الاقتصادية يتطلب تنسيقًا كاملًا وتكاملًا في الأدوار بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة، والعمل بروح الفريق الواحد، موجهًا بحصر جميع العوائق الإدارية التي تعوق رفع كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي.
وأكد الوزير ضرورة تكثيف الجهود للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتقديمها بصورة أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين، إلى جانب دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد، بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن الجميع شركاء في التنمية.
وطالب بضرورة تسهيل الإجراءات وكسر البيروقراطية والعمل الفوري على تذليل العقبات التي تواجه مجتمع الأعمال، وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية حقيقية عبر آليات واضحة وميسرة.
حضر الاجتماع اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمحاسب أمجد منير مساعد أول الوزير للشؤون المالية والإدارية، والمستشار محمد أبازيد مستشار الوزير للصندوق السيادي، والوزير مفوض عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وغادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية.
