الرقابة المالية تشترط وثيقة تأمين مهني لاستمرار ترخيص شركات الأنشطة غير المصرفية

حابي_ أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يُلزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين، كشرط أساسي لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

وجاء القرار، الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026، في إطار تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، ودعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي.

ونصت المادة الأولى من القرار رقم 35 لسنة 2026 على أن تُبرم الوثيقة مع إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في مصر، على أن تُحدد حدود المسؤولية التأمينية بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر المرتبطة بنشاطها، وبما لا يقل عن 5% من متوسط إيراداتها خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على إصدار الوثيقة، مع الالتزام بتجديدها سنويًا.

كما ألزمت الهيئة الشركات بالإفصاح الفوري عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال مدة سريانها.

وأوجبت المادة الثانية من القرار على الشركات القائمة وقت العمل به توفيق أوضاعها خلال مهلة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ سريانه ونشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، مع موافاة الهيئة بنسخة من الوثيقة خلال هذه المهلة.

ويأتي القرار ضمن توجه الهيئة نحو ترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، وتعزيز أدوات إدارة المخاطر والانضباط المؤسسي داخل الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يسهم في حماية حقوق المتعاملين والمستثمرين وتعزيز الثقة في القطاع.