“تنمية التجارة” يحقق 494.7 مليون جنيه صافي أرباح خلال 2024/2025 بنمو 5.8%
إيرادات الجهاز تقفز إلى 814 مليون جنيه .. وزيادة حجم الخدمات عبر «مصر الرقمية» إلى 1.1 مليون خدمة
محمد أحمد _ حقق جهاز تنمية التجارة الداخلية ، صافي أرباح بقيمة 494.72 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 27.17 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي 2023/ 2024
وأوضح الجهاز خلال استعراض مؤشرات الأداء المالي لعام 2024/2025، أن الأرباح المرحلة ارتفعت إلى نحو 1.125 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 342.37 مليون جنيه عن الفترة المناظرة ، في مؤشر يعكس تحسن كفاءة الأداء المالي واستدامة النمو.
كما سجلت إيرادات الجهاز ارتفاعًا لتبلغ 814 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، بزيادة 49 مليون جنيه مقارنة بعام 2023/ 2024، فيما مثل صافي الأرباح المحققة نحو 60% من إجمالي الإيرادات.
نمو عدد الشركات المقيدة بالسجل التجاري إلى 194 ألف شركة
وعلى صعيد النشاط التجاري، شهد عدد الشركات الجديدة المقيدة بالسجل التجاري زيادة ملحوظة، حيث بلغ نحو 194 ألف شركة خلال عام 2024/2025، مقابل نحو 184 ألف شركة في فترة المقارنة، بمعدل نمو 5.4%
كما ارتفع عدد التأشيرات والتجديدات للمنشآت القائمة إلى نحو 846 ألف معاملة خلال عام 2024/2025، مقارنة بنحو 770 ألف معاملة في عام 2023/2024، بمعدل نمو 10%، ما يعكس اتساع قاعدة النشاط التجاري واستمرارية الشركات
وسجل عدد المستخرجات من السجل التجاري نموًا لافتًا ليصل إلى 2,708,808 مستخرجًا خلال عام 2024/2025، مقابل 2,518,140 مستخرجًا في العام المناظر ، مدعوم بزيادة حجم التعاملات والخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وفي إطار تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي ودعم الشمول المالي، ارتفع عدد استعلامات البنوك من نحو 428 ألف استعلام خلال عام 2023/2024 إلى نحو 521 ألف استعلام خلال عام 2024/2025، بنسبة نمو 22%، مما يعكس دور السجل التجاري في دعم الائتمان والتمويل
وعلى صعيد التحول الرقمي، ارتفع حجم الخدمات المقدَّمة عبر منصة «مصر الرقمية» من نحو نصف مليون خدمة خلال عام 2023/2024 إلى نحو 1.1 مليون خدمة خلال عام 2024/2025، بنسبة نمو تجاوزت 112%
كما زاد عدد الخدمات المتاحة عبر المنصة من 17 خدمة إلى 25 خدمة، بنسبة نمو بلغت 47%، في انعكاس واضح لنجاح جهود تطوير البنية التكنولوجية للسجل التجاري.
وأكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح خطط التطوير المستمرة، ودور التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة منظومة السجل التجاري، بما يسهم في دعم أهداف التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
