ضياء رشوان: اجتماعات مرتقبة الأسبوع المقبل لتفعيل مواد الدستور وضمان استقلال الهيئات الإعلامية

يارا الجنايني_ كشف الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، عن عقد اجتماعين متتاليين الأسبوع المقبل، يجمعان الوزير برؤساء الهيئات والمجالس الإعلامية، إضافة إلى نقابتي الصحفيين والإعلاميين، وذلك لبحث آليات تكامل العمل بين الجهات المختلفة وضمان تطبيق مواد الدستور والقوانين المنظمة لحرية الرأي والصحافة والإعلام.

وأوضح رشوان، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن الدستور يتضمن مواد حاكمة تكفل حرية الفكر والرأي، وفي مقدمتها المادة (65)، إلى جانب المادة (70) التي تضمن حرية الصحافة والطباعة والنشر بكافة أشكالها الورقية والمسموعة والإلكترونية. وأكد أن الحكومة، بصفتها قائمة على الدستور وملتزمة بأحكامه، تتحمل مسؤولية كفالة هذه الحقوق وحمايتها، فيما تضطلع وزارة الدولة للإعلام بدور التفعيل والتمثيل الرسمي للحكومة أمام الرأي العام.

وأضاف أن الدور الأول للوزارة يتمثل في تفعيل نصوص الدستور المتعلقة بحرية الرأي والإعلام، سواء عبر اقتراح إجراءات تنفيذية داخل مجلس الوزراء أو إعداد مشروعات قوانين تُعرض على البرلمان. أما الدور الثاني فيتمثل في التمثيل الحكومي، من خلال شرح السياسات العامة والإعلان عنها والدفاع عنها، بما يضمن اطلاع المواطنين على جهود الدولة.

وأشار الوزير إلى أن الهيئات الثلاث — المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام — تتمتع بالاستقلال وفقًا للمواد (211) و(212) و(213) من الدستور، والقوانين أرقام (179) و(180) و(181) لسنة 2018. وشدد على أن وزارة الدولة للإعلام لن تمارس أي دور تنفيذي في إدارة المؤسسات الصحفية أو الوسائل الإعلامية المملوكة للدولة، مؤكدًا أن استقلال هذه الهيئات يمثل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات وتعزيز نزاهة العمل الإعلامي.

وأوضح رشوان أن الاجتماع الأول سيُعقد مع رؤساء الهيئات والمجالس الإعلامية، بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة لتفعيل أحكام الدستور والقوانين المنظمة. فيما سيُخصص الاجتماع الثاني للقاء ممثلي نقابتي الصحفيين والإعلاميين، لبحث سبل ممارسة المهنة في إطار من الحرية المسؤولة والالتزام بالقانون.

ومن المقرر أن يُعقب الاجتماعين مؤتمر صحفي مباشر لعرض النتائج وما تم الاتفاق عليه بشأن آليات التنسيق بين الحكومة والمؤسسات الإعلامية.