سفير ألمانيا: ضخ 600 مليون دولار استثمارات مناخية عبر البنوك ضمن برنامج «مصر 30×30» خلال 3 سنوات
سمر السيد _ قال يورجن شولتز، سفير ألمانيا لدى مصر ، إن برنامج «مصر30×30» مكّن، على مدار 3 سنوات، من ضخ أكثر من 600 مليون دولار استثمارات مناخية عبر البنوك المشاركة في مصر.
شملت هذه الاستثمارات إصدار البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) لسندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، وهي أول سندات استدامة في مصر وأكبر إصدار من قبل بنك خاص في أفريقيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، الذي نظمه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية صباح اليوم الأحد.
وأضاف شولتز أن بلاده كانت من بين أوائل الداعمين لبرنامج «نُوَفِّي»، بأكثر من 250 مليون يورو من التمويل الميسر الذي تم تخصيصه لدعم جهود مصر في العمل المناخي.
وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي في وقت تتصاعد فيه الأزمات العالمية المرتبطة بالمناخ، و فقدان التنوع البيولوجي، مضيفا أنه من ثم يمثل كلا من الابتكار من أجل المرونة والتمويل من أجل مستقبل مستدام أولوية ملحّة.
وتابع، أن التمويل المستدام يشكل أولوية سياسية قصوى لألمانيا، سواء داخلياً أو في إطار دعم الدول الشريكة.
ولفت إلى أن مصر تُعد شريكاً رئيسياً لبلاده، لا سيما في مجال العمل المناخي، مشيرا إلى أن برنامج «نُوَفِّي» الذي أُطلق خلال مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، نجح في جذب استثمارات لإنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، فيما تولّى المانحون الدوليون تمويل تعزيز شبكة الكهرباء.
وأكد أن خلق بيئة مواتية تسمح بتدفق رؤوس الأموال على نطاق واسع هو ما تستهدفه المبادرة الدولية للمناخ، عبر برنامج «30x 30» الذي تبلغ ميزانيته 50 مليون دولار، وبدعم استشاري من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، حيث يعمل البرنامج على تعزيز القطاع المالي في مصر، إضافة إلى جنوب أفريقيا والمكسيك والفلبين.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ، ودعم الابتكار في إصدار سندات الاستدامة المرتبطة بالقضايا المناخية.
وأوضح شولتز، أن سندات الاستدامة التي أصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي تدعم التحول الأخضر في مصر، وتعزز تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوسع الوصول إلى التمويل للمشروعات التي تخفض انبعاثات الغازات الدفيئة أو تحمي البيئة.
وأشار إلى أن البرنامج دعم كذلك «مبادئ التمويل المستدام» في مصر، بما يساهم في توجيه القطاع المصرفي لاعتماد ممارسات أفضل لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، ومخاطر المناخ، وتعزيز التمويل الأخضر.
وأوضح أن الشراكات مع البنك المركزي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك مصر، كانت عاملاً رئيسياً في تحقيق هذه النتائج، مشدداً على أهمية تبادل أفضل الممارسات والتعاون لمواجهة التحديات ودفع التحول الأخضر في البلاد.
