صندوق النقد يدرج مصر بقائمة اجتماعاته في 25 فبراير لبحث المراجعتين 5 و6 لبرنامج الإصلاح

سمر السيد _ أدرج صندوق النقد الدولي، مصر على قائمة اجتماعات مجلسه التنفيذي المقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 25 فبراير الجاري، لبحث المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الأولى من برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة.

وكان الصندوق قد أعلن في ديسمبر 2022 التوصل إلى اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع الحكومة المصرية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار ولمدة 46 شهراً، بهدف تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة العامة.

وفي مارس 2024، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، لترتفع القيمة الإجمالية للبرنامج إلى 8 مليارات دولار.

ويتضمن البرنامج إجراء 8 مراجعات نصف سنوية، مع صرف نحو 1.3 مليار دولار بدءًا من المراجعة الرابعة.

وكانت جولي كوزاك ، المتحدثة باسم صندوق النقد قالت في تصريحات صحفية سابقة إن المراجعة الأولى الخاصة بتسهيل الصلابة والاستدامة تتضمن إصلاحين رئيسيين، وبعد الانتهاء منهما سيتم إتاحة مبلغ يقدر بنحو 137 مليون دولار، ضمن إجمالي قيمة التسهيل البالغة 1.3 مليار دولار أمريكي (ما يعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، والتي وافق الصندوق على تقديمها لمصر في 11 مارس الماضي.

ووفقًا لبيانات سابقة أصدرها الصندوق، يتضمن هذا التسهيل 10 إجراءات أو معايير، على أن يتم صرف عُشر المبلغ المخصص مع استكمال كل مراجعة.

وفي سياق متصل، كانت كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، قد قالت في تصريحات صحفية مؤخرا، إن الإجراءات التي اتخذتها مصر بشأن سعر الصرف كافية.

أضافت أنه من وجهة نظر الصندوق، فإن ما تم تحقيقه على صعيد السياسة النقدية يعد نجاحًا حقيقيًا، ليس فقط في تحرير سعر الصرف، بل أيضًا في الانتقال نحو استهداف التضخم.