ملف.. استقرار السياسات.. أبرز مطالب الصناعة

فاطمة أبوزيد _ قال عدد من قيادات القطاع الصناعي إن انطلاقة الحكومة الجديدة تمثل فرصة حقيقية لإعادة ضبط بيئة الأعمال ودعم قدرة المصانع على التوسع والإنتاج. وأكدوا أن أول 100 يوم من عمر الحكومة ستكون بمثابة الاختبار الأول لجدية التوجهات الاقتصادية الجديدة.

أضاف الصناع: إن القطاع يحتاج إلى رؤية واضحة تستند إلى استقرار السياسات، خاصة فيما يتعلق بالتكاليف والأعباء المالية والرسوم، باعتبار أن الاستقرار المالي هو الأساس لأي توسع صناعي أو استثماري خلال الفترة المقبلة.

تابعوا: إن توفير المواد الخام بشكل منتظم وسلس يظل مطلبًا رئيسيًّا لضمان استمرار خطوط الإنتاج، ولفتوا إلى أن تبسيط إجراءات الجمارك وتسريع الإفراج عن البضائع يمثلان خطوة ضرورية لخفض التكلفة وتقليل فترات التعطّل التي تواجه المصانع.

أوضحوا أن الرقمنة الكاملة للإجراءات الجمركية يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في سرعة تداول السلع، خاصة للصناعات المعتمدة على خامات مستوردة أو سريعة التلف.

وتابع الصناع: إن أول 100 يوم يجب أن تشهد حوافز واضحة لتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج والتصدير، سواء عبر برامج المساندة التصديرية أو من خلال تبسيط القوانين والاشتراطات الضريبية والتأمينية، بما يضمن تخفيف الأعباء ودعم القدرة التنافسية.

كما شددوا على أهمية توفير تسعير عادل ومناسب للطاقة، باعتبارها أحد أبرز مكونات تكلفة الإنتاج، إلى جانب تعزيز برامج التدريب المهني لتوفير عمالة فنية مؤهلة تلبي احتياجات السوق.

شريف الصياد: الحفاظ على تطوير برنامج رد الأعباء وتسريع صرف المستحقات أبرز مطالب الصناعة

حازم المنوفي: 3 مطالب عاجلة للصناعة: الخامات.. التسهيلات.. وحوافز الإنتاج والتصدير

محسن التاجوري: التطبيق الفعّال للقرارات الحكومية مفتاح الانتعاشة الاقتصادية المرتقبة