ملف.. حلم مزيج الطاقة.. ممكن؟

سمر السيد _ تتبنى الحكومة المصرية إستراتيجية لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب، وتنفيذ حزمة إصلاحات تشجع مشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية في العديد من مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.

وأكد عدد من الخبراء والعاملين بقطاع الطاقة الشمسية أهمية التوصل لحلول بخصوص عودة آلية صافي القياس، وإعطاء أولوية حقيقية لمحطات الطاقة الشمسية الصغيرة والموزعة، وليس الاعتماد فقط على المحطات الكبيرة، فضلًا عن توفير تمويلات ميسرة دون فوائد لتحفيز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات بمشروعات الطاقة المتجددة.

أشاروا إلى أن وصول نسبة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول 2030 يتطلب إعداد دراسة فنية وعلمية دقيقة لتحديد قدرة الشبكة الكهربائية في مصر على استيعاب كميات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

أيمن هيبة: إعادة تشغيل صافي القياس خطوة حاسمة لدعم محطات الطاقة الموزعة

حاتم توفيق: هدف تحقيق مزيج الطاقة ممكن.. بشرط إعطاء أولوية للمحطات الشمسية الصغيرة

حاتم الرومي: أهمية التخطيط والدراسات لتحديد قدرة استيعاب الشبكة للطاقات المنتجة

أحمد الغندور: ننتظر حوافز لقطاع الطاقة.. في مقدمتها عودة آلية صافي القياس

محمد كفافي: الربط بالشبكات والتراخيص والتمويلات الميسرة.. عناصر حاسمة لإنجاح هدف مزيج الطاقة

ورقة سياسات للمركز المصري للدراسات: 18 مشروعًا رئيسيًّا للطاقة المتجددة معظمها قيد التشغيل