ملف.. نظرة على نشاط التأجير التمويلي وخطط الشركات في 2026

باره عريان _ أكدت شركات التأجير التمويلي أن النشاط شهد تطورًا ملحوظًا خلال الآونة الأخيرة، مدفوعًا بزيادة وعي الشركات بأهمية الحلول التمويلية غير المصرفية، إلى جانب الدور التنظيمي الفعال الذي تقدمه الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم نمو القطاع وتنظيمه.

وقالوا إن النمو الذي شهده النشاط، والذي وصل إلى 60% خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2025، يأتي على الرغم من التحديات المستمرة التي واجهت النشاط منذ أزمة كورونا، وما تلاها من أزمات عالمية ومحلية سياسية واقتصادية.

وتتوقع الشركات استمرار النمو خلال عام 2026، في ضوء التوسع في المشروعات الإنتاجية والصناعية، وزيادة الاعتماد على التأجير التمويلي كحل مرن يدعم خطط النمو والاستثمار للشركات، لا سيما في ظل انخفاض التضخم وتكلفة الأموال، والاستمرار في سياسة التيسير الكمي.

وتنوعت آراء الشركات حول المنافسة بين القنوات التمويلية المختلفة، فمنهم من رأى أنها تعد مؤشرًا صحيًّا على تطور السوق، حيث تدفع جميع الأطراف إلى تطوير منتجاتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة، في حين أشار آخرون إلى عدم وجود منافسة مع المنتجات التمويلية الأخرى، مثل التخصيم والتمويل العقاري، حيث يتخصص كل نشاط لخدمة غرض تمويلي مختلف.

وأجمعوا أن التوريق يتسم بكونه أداة مالية استراتيجية تساهم في إدارة السيولة وتنويع مصادر التمويل، إلا أن أحدهم أكد أن التوريق يعد خيار تقوم الشركة بدراسته باستمرار في ضوء تطورات السوق، بينما نوهت الأخرى إلى أنها لا تفكر حاليًا في التوريق، ولكنها قد تفكر في إصدار سندات محلية إذا دعت الحاجة لذلك.

وعلى الصعيد القطاعات التي قد تشهد رواجًا في إبرام العقود الجديدة، توقعت أحد الشركات استمرار النشاط القوي في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والنقل والتكنولوجيا خلال الفترة المقبلة، في حين أكدت الأخرى أن الاستثمار العقاري سيظل محتفظًا بالنصيب الأكبر من التمويلات على الرغم من التباطؤ الملحوظ في نشاط السوق الثانوية، يليه في ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية وقطاع الخدمات الصحية، وأيضًا قطاع النقل والتوزيع.

أحمد الطوبجي: زيادة الاعتماد على التأجير التمويلي كحل مرن يدعم خطط النمو والاستثمار

هشام شتا: 60% نموا بنشاط التأجير التمويلي رغم التحديات المستمرة

أحمد شريف: نتوقع استمرار نمو نشاط التأجير التمويلي بوتيرة متوازنة في 2026