«التمويل الدولية» تدعم 5 مشروعات في مصر تشمل الشركات الصغيرة وتمويل المناخ والرعاية الصحية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، اليوم عن خمس مشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل في مصر ومناطق أخرى من أفريقيا في قطاعات رئيسية، تشمل التمويل المناخي، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.
وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم، أن المشاريع الخمسة الجديدة هي:
تمويل لبنك مصر بقيمة 150 مليون دولار لتعزيز الاستثمارات الخضراء
ويهدف المشروع الجديد مع بنك مصر إلى توسيع نطاق التمويل الأخضر في مصر، وتسريع الاستثمارات في كفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، والطاقة المتجددة. وبدعم من استثمار بقيمة 150 مليون دولار، تعمل هذه المبادرة على تعزيز وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، مع تخصيص 20% من الإقراض للشركات المملوكة للنساء.
برنامج استشاري مع البنك المصري لتنمية الصادرات لتطوير آليات لحوكمة البيانات وإعداد التقارير المناخية
يأتي المشروع ضمن برنامج مؤسسة التمويل الدولية “مصر 3030by”، والذي من خلاله سيقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بتحديد وتتبع أثر المعاملات الخضراء، مما يساهم في تعزيز محفظته الاستراتيجية نحو المشاريع ذات الأثر المناخي الإيجابي ويدعم تحول البلاد نحو الاقتصاد الأخضر.
شراكة مع جلوبال كورب لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التأجير التمويلي والتخصيم
ويهدف المشروع إلى توسيع نطاق الوصول إلى خدمات التأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الشركات والأعمال في المجتمعات الأكثر احتياجاً في أنحاء مصر؛ مما يساهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونة القطاع الخاص.
ويتضمن المشروع استثمار بالعملة المزدوجة بقيمة 30 مليون دولار في مجموعة جلوبال كورب، بما يعزز تطوير أسواق رأس المال من خلال أول عملية توريق بالعملة المحلية تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وأول استثمار لمؤسسة تمويل إنمائية (DFI) في توريق حقوق التأجير التمويلي في البلاد.
شراكة مع مجموعة جي ميد القابضة وشركاتها التابعة (إيجيميد) لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية
ويستهدف المشروع مع مجموعة جي ميد القابضة وشركاتها التابعة (إيجيميد)، توسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية صحية متميزة في مصر وشرق أفريقيا، من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتوفير منتجات ومعدات طبية عالية الجودة.
كما تعمل هذة المبادرة على تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في عدة دول أفريقية، وبناء القدرات المحلية من خلال تقديم تدريب متخصص للطواقم الطبية على أحدث التقنيات، بدعم من استثمار بقيمة 15 مليون دولار.
شراكة مع بريدفاست لدعم التوسع في قطاعات اللوجستيات والتصنيع والتكنولوجيا
ويستهدف المشروع مع بريدفاست، دعم التوسع وخلق فرص عمل في قطاعات اللوجستيات والتصنيع والتكنولوجيا وخدمة العملاء، بما يسهم في تعزيز التوظيف والنمو الاقتصادي على المستوى الوطني. كما تدعم المبادرة الأمن الغذائي عبر تطوير البنية التحتية للتوزيع وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أسواق أوسع في قطاع التجزئة، باستثمار قدره 13 مليون دولار.
جدير بالذكر، أنه تم توقيع المشروعات الخمس خلال زيارة إيثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، إلى مصر، وذلك على هامش مؤتمر “الابتكار من أجل الصمود: تمويل مستقبل مستدام”، الذي استضافته مجموعة البنك الدولي والبنك المركزي المصري، بهدف تعزيز التمويل المستدام ودفع التعاون من أجل الصمود في مواجهة تغير المناخ في أفريقيا.
ويأتي المؤتمر تحت مظلة برنامج مؤسسة التمويل الدولية (30by30)، الذي يجمع شركاء من القطاعين العام والخاص لتعبئة التمويل الخاص لمشاريع التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه في مصر والمكسيك والفلبين وجنوب أفريقيا. ويتم تمويل هذا البرنامج من قبل الوزارة الاتحادية الألمانية وحماية المناخ والطبيعة والسلامة النووية.
وفي كلمته، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح أيضًا قضية مالية، وفي هذا الإطار يقوم البنك المركزي المصري بدور محوري في تحفيز القطاع المصرفي للتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام عام 2021، والتعليمات الرقابية الملزمة للتمويل المستدام عام 2022، وتوجيهات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) عام 2025، وتأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر لتدعم جهود الاستقرار المالي والمصرفي وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى البعيد.
وصرّح إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا قائلا: “على مدار خمسين عامًا، عملت مؤسسة التمويل الدولية مع مصر على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة، من خلال دعم قطاع خاص قوي وتنافسي يُسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام في البلاد. ومن خلال استثماراتنا وخدماتنا الاستشارية، نواصل دعم الأولويات الوطنية، من الطاقة المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود إلى الرعاية الصحية وتنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التوجه نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا”.
