رئيس الوزراء: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية أولوية حكومية
حابي_ تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة.
وفي بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يعد من أهم الملفات ذات الأولوية في أجندة عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، مشدداً على تكثيف العمل في هذا الملف للإسراع بالإجراءات التنفيذية الخاصة بتطوير تلك الهيئات، بهدف رفع كفاءتها وتحسين الأداء الاقتصادي والإداري لها، ومساندتها في القيام بأدوارها المنوطة بها على النحو المنشود، ضمن مستهدفات الدولة في هذا الشأن.
وخلال اللقاء، أوضح الدكتور حسين عيسى أن العمل مستمر في متابعة ملف تطوير الهيئات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد لقاء غداً مع مسؤولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يليه اجتماع يوم الأربعاء مع أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
كما سيتم عقب ذلك اجتماع بخصوص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث واستعراض خطة تطويرها والتسويق لمشروعاتها، بالإضافة إلى اجتماع آخر مع هيئة السلع التموينية التي قامت بإرسال خطة التطوير الخاصة بها، إضافة إلى مناقشة موقف تطوير هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق مع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أننا نبحث حالياً أسس تطوير وتحديث وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشار الدكتور حسين عيسى، إلى أنه سيتم عقد اجتماع غداً مع قيادات قطاع الأعمال العام لتسيير أعمال عدد من الشركات التي كانت تابعة لهذا القطاع، وكذا إدارة الملفات المهمة بها، بما يضمن استمرارية عملها وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي، ضمن استراتيجية الدولة لتحسين الكفاءة الاقتصادية ووضع رؤية موحدة لإدارة الشركات المملوكة للدولة.
وفي إطار تناول ملف الشركات، لفت إلى أنه يعكف حالياً على دراسة ملفات تخص 40 شركة مقترح نقلها لصندوق مصر السيادي، مقدمة من الوحدة المسؤولة عن هيكلة الشركات المملوكة للدولة، كما أن هناك 20 شركة أخرى يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بقيدها “قيد مؤقت” في البورصة المصرية، تمهيداً لقيدها بشكل نهائي، وهو ما يعني جاهزية العمل بالـ 60 شركة وفقاً للتكليف الرئاسي في هذا الشأن.
