رئيس الوزراء: نستهدف مضاعفة الصادرات خلال الأربع سنوات المقبلة

حابي_ استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم، أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، خلال اجتماع عقده بحضور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، وهم: أحمد كجوك وزير المالية، ومحمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخالد هاشم وزير الصناعة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع يستهدف التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في مختلف الملفات، والعمل بروح الفريق الواحد، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية لتحسين الأوضاع الاقتصادية، من خلال وضع خطط مستقبلية منسقة، وتحقيق الانسجام بين مهام الوزراء، ومتابعة الأداء بصورة مستمرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تستهدف إحداث طفرات خلال المرحلة المقبلة في عدد من الملفات، من بينها تحسين بيئة الأعمال، وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص، وحل المشكلات القائمة على أرض الواقع، خاصة في قطاعي الجمارك والضرائب. ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية، مع التأكيد على ضرورة البناء عليها واستكمال مسار الإصلاح وتذليل أي عقبات قد تظهر.

وأوضح أن المؤشرات الحالية تعكس حالة من التفاؤل في مناخ الاستثمار، إلا أن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار يظل أولوية أساسية للحكومة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة استمرار تصاعد معدلات نمو قطاع الصناعة، مؤكدًا أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل لهذا القطاع لتحقيق طفرات ملموسة خلال الفترة المقبلة، وأنها مستعدة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لدفع عجلة الصناعة.

كما أشار إلى الجهود التي بُذلت مؤخرًا لبلورة رؤية اقتصادية شاملة لمرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي، موضحًا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” بعد تحديثها، على أن يتم البناء عليها في إطار برنامج وطني ممتد حتى عام 2030، يحدد بوضوح مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

وقال رئيس الوزراء: «سبق أن اجتمعت مع الغرف التصديرية واستمعت إلى مستهدفاتهم الطموحة للمرحلة المقبلة، ونحن سندعم تحقيق هذه المستهدفات بما يسهم في مضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع القادمة، مع المتابعة المستمرة لضمان التنفيذ».