الحكومة تستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة لعام 2026/2027

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027.

وقدم أحمد كجوك وزير المالية، عرضا حول هذه الحزمة، مشيراً إلى أن النظرة العامة وفلسفة الإصلاحات المقترحة تأتي في إطار الاستمرار في جهود خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبي، سعياً لإعادة الثقة وتحسين الخدمات، من خلال اتاحة مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة.

الحزمة المقترحة تتضمن تطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية، منها ما يتعلق بتطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية، من خلال تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، والسماح بالإسقاط الضريبي.

إطلاق تطبيق لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا والسماح لفترة محددة بسداد الضريبة العقارية دون غرامات

أضاف، أن المقترحات تتضمن أيضا إطلاق تطبيق لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، والسماح لفترة محددة بسداد الضريبة العقارية دون تطبيق غرامات تأخير.

الحزمة المقترحة تتضمن تطبيق أفضل المعايير الخاصة بالضرائب الدولية

وأشار كجوك أن حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة تتضمن أيضا العمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب الدولية، هذا إلى جانب تطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب وخفض زمن الإفراج الجمركي والتكلفة، وتطبيق المنظومة الالكترونية لضريبة المرتبات والأجور لعدد أكبر من شركات القطاع الخاص.

الحزمة المقترحة تتضمن بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة

ولفت أن الحزمة تتضمن أيضا تطبيق بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، مشيرا أيضاً إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن العمل على سرعة إقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.