حسين عيسى: الإعلان عن حزمة إجراءات لخفض الدين العام قريبا

سي ان بي سي _ قال د. حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في لقاء على CNBC عربية، إن هناك ملفات اقتصادية مهمة في المرحلة القادمة على رأسها ملف الدين العام، حيث يتم تطبيق العديد من الأفكار لخفض الدين خلال فترة زمنية معقولة.

نعد حالياً الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد إلى جانب إطار موازني متوسط الأجل يمتد لثلاث سنوات

وأوضح عيسى أن الحكومة على أبواب موازنة عامة للدولة في يوليو القادم لعام مالي، بالإضافة إلى إطار موازني لـ 3 سنوات وخطة تنمية اقتصادية لمدة عام، لافتاً إلى أن هناك سياسات واستراتيجيات سيتم العمل عليها خاصة بشركات قطاع الأعمال العام، وكيفية رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

إطلاق تحديث جديد لوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال فترة وجيزة

وأشار إلى أنه يتم استكمال ملف الهيئات الاقتصادية التي تم البدء فيه حينما كان “د. حسين عيسى” رئيساً للأمانة الفنية للجان الاقتصادية للهيئات الاقتصادية، وذلك بهدف رفع مستوى كفاءة وفعالية تلك الهيئات، بالإضافة إلى تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تشكل حجر الأساس في علاقة الدولة بالنشاط الاقتصادي.

وبحسب نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الاقتصادية، فإنه يتم العمل على تدعيم السياسات الخاصة بالاستثمار، حيث يتم العمل قدر الإمكان على خلق بيئة جاذبة للاستثمار في مصر لاسيما في ضوء تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي مؤخراً.

تعزيز سياسات دعم الاستثمار في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية

أضاف عيسى، أن هناك وزير جديد للصناعة سيبدأ بوضع مجموعة من السياسات الخاصة بدعم القطاع الصناعي، منها تبسيط إجراءات الاستثمار في المشاريع الصناعية، وإيجاد حلول لمشاكل التراخيص والأراضي.

تبسيط إجراءات التراخيص وتيسير تخصيص الأراضي لدعم القطاع الصناعي

ونوه إلى أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لإصدار جميع التراخيص دون اللجوء إلى هيئة الاستثمار بشكل فعلي، كما تم إطلاق حزمة أولى للتيسيرات الضريبية في العام الماضي على مستثمرين وأنه سيتم إطلاق هذا العام الحزمة الثانية.

كما لفت أيضاً إلى أن الحكومة منتظمة فيما يخص أقساط الديون الخارجية، وأن جميع الديون هي لمشروعات بنية تحتية وصناعية ومشروعات خاصة بتهيئة البنية التحتية الأساسية لمصر.

تركيز على القروض طويلة الأجل وقروض تنموية ذات شروط ميسرة

وأكد في الوقت ذاته، بأن الحكومة المصرية تركز على القروض طويلة الأجل، وقروض تنموية ذات شروط ميسرة، وأنه سيتم الإعلان بعض الإجراءات قريباً لتخفيض حجم هذا الدين بحيث لا تؤثر على المواطن العادي.

وفيما يخص التضخم، فقد ذكر بأن التركيز هو على جانب العرض والذي يؤثر عليه بشكل تناقصي، موضحاً بأنه عند حدوث زيادة حقيقية في المعروض من السلع والخدمات فإن الأسعار ستنخفض، كما لفت بأن الحكومة تعمل على هذا الأمر في المرحلة القادمة.

دراسة متكاملة لشركات قطاع الأعمال بهدف رفع كفاءة الأصول وتعظيم العائد منها

أما بالنسبة لشركات قطاع الأعمال، فقد لفت د. حسين عيسى إلى أنه يتم عمل دراسة متكاملة لتلك الشركات بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة لها، حيث أن لديها كميات ضخمة من الأصول، مؤكداً بأنه سيتم الإعلان عن استراتيجية لرفع الكفاءة لاحقاً.

كما أكد أيضاً بأن الحكومة المصرية تحافظ على كيان شركات قطاع الأعمال كأصل إنتاجي والحفاظ على الموظفين.

جاري بحث وتقييم برنامج الطروحات للإنطلاق به بسرعة كبيرة خلال الفترة القادمة

وكشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بأنه جاري بحث وتقييم برنامج الطروحات، لافتاً إلى أن الحكومة بحاجة إليه بشدة، وأن المؤسسات الدولية مهتمة به، مشيراً في الوقت ذاته بأن جاري تقييمه للإنطلاق به بسرعة كبيرة خلال الفترة القادمة.