مجلس النواب يوافق مبدئيًا على تعديل قانون سجل المستوردين
حابي_ عقد مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، جلسته العامة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، بحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.
ووافق المجلس على تعديل القانون من حيث المبدأ، وشرع في مناقشة مواد القانون التي تمت الموافقة عليها في مجموعها.
ويهدف مشروع القانون إلى ضبط منظومة الاستيراد في البلاد بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية، عبر السماح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين، سواء بسداد رأس المال أو بما هو مثبت في السجل التجاري.
إضافة إلى استحداث تسهيلات قانونية تتيح استمرار القيد في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.
فضلًا عن منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الحق في التصالح مع المتهمين في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.
