وزيرة الإسكان: 95 مليار جنيه تمويل عقاري لدعم 670 ألف مستفيد من محدودي الدخل

حمدي أحمد_ ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة الملفات المتعلقة بطروحات وتنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية مناسبة لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الدولة المصرية، منذ تولي عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير وحدات سكنية ملائمة ضمن مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات، مشيرة إلى إطلاق أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل على مستوى جميع محافظات الجمهورية والمدن الجديدة، بالإضافة إلى وحدات متوسطة الدخل، مؤكدة على ضرورة مواصلة تنفيذ تلك الرؤية.

وخلال الاجتماع، استعرضت مى عبدالحميد الإجراءات المتخذة من قبل الصندوق لتنفيذ مبادرة “سكن كل المصريين”، إلى جانب التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية مستدامة اقتصاديًا للمطورين العقاريين.

كما عرض الرئيس التنفيذي للصندوق الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة، فضلًا عن طرح 36 ألف وحدة. كما تم استعراض موقف تنفيذ مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات محدودي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة بالمرحلتين الخامسة والسادسة، ووحدات الإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بإجمالي 28 ألف وحدة في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات وتسليمها للمواطنين وفق أعلى المواصفات.

وتناول الاجتماع حجم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل، حيث وصل إلى 670 ألف مستفيد بقيمة 95 مليار جنيه (تمويل عقاري) و10.4 مليار جنيه (دعم نقدي) من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل. كما بلغ حجم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل، إلى جانب استعراض مؤشرات الأداء ومنظومة إجراءات الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.

واطلعت الوزيرة على موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، ضمن استكمال قاعدة البيانات للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يستمر استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، موجهة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني لضمان دقة وصحة تسجيل البيانات.