عاجل.. العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية على مدار العام باستثناء 4 أيام فقط

حابي_ أكدت وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية بالموانئ والمنافذ الجمركية وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات والبضائع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأوضحت الوزارتان أن العمل يستمر طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، مع استثناء أربعة أيام فقط، هي: يوم وقفة وأول أيام عيد الفطر، ويوم وقفة وأول أيام عيد الأضحى.

وأوضحت الوزارتان أن هذا الإجراء يهدف إلى خفض تكاليف التداول والتخزين، وتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير. وأوضحت الوزارتان أن كافة الجهات الرقابية العاملة بالموانئ، والبنوك، والجمارك، والهيئات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي تعمل على مدار العام، مع استمرار إنهاء الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يومياً، وفحص الواردات حتى الساعة السادسة مساءً لضمان سرعة الإفراج وتحقيق الانسيابية المطلوبة في حركة التجارة الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، استمرار تنفيذ كافة السياسات والإجراءات والمبادرات السابقة، والبناء على الإنجازات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة الخدمات المؤسسية. وأوضح الوزير أهمية تعزيز التنسيق المستمر مع وزارة المالية والقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية لضمان تكامل الأدوار وسرعة التنفيذ، وتحقيق مستهدفات التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.

وقال وزير الاستثمار إن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الانضباط المؤسسي وسرعة الاستجابة والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعكس التزام الوزارة بمسؤولياتها الوطنية ويعزز ثقة المستثمرين والمصدرين والمستوردين، ويطمئن الرأي العام إلى استمرارية مسار الإصلاح والتطوير، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، مع اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية بكفاءة وسرعة الإفراج عن وارداتها.

ولفت الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إلى الدور الحيوي للبنوك في تسريع الإجراءات الجمركية، من خلال تسهيل سداد الرسوم إلكترونياً على مدار الساعة طوال أيام العام، وتقديم كافة الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية بشكل متكامل، بما يضمن سرعة إنهاء الإفراج عن الشحنات وتعزيز انسيابية حركة التجارة، مع التنسيق المباشر مع الجهات الرقابية لتلبية احتياجات المستوردين والمصدرين والمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

وأكدت الوزارتان أن التعاون الكامل بينهما وبين البنوك المعنية يمثل نموذجاً للتكامل المؤسسي الفعال، يسهم في الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، ويخفض تكلفة رأس المال العامل، ويزيد سرعة دوران المخزون داخل المصانع، ويعزز تنافسية الصادرات المصرية. وأوضحت الوزارتان أن هذا المستهدف يمثل ركيزة اقتصادية لدعم نمو الصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأشارت الوزارتان إلى متابعة مؤشرات الأداء الجمركي بصورة دورية، والتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، مع سرعة تلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين والمستوردين، بما يعكس جدية الدولة في تطوير بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.