وزيرا التخطيط والتضامن: شراكة حكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي

حابي_ عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، لبحث أولويات التعاون المشترك، في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار في الإنسان المصري ورفع جودة الخدمات الاجتماعية.

وأكد رستم أن التعاون بين الوزارتين يدخل مرحلة أكثر تقدمًا ترتكز على مواءمة التخطيط الاستثماري مع سياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد إلى المشروعات الأعلى تأثيرًا في حياة المواطنين. وأوضح أن برنامج «تكافل وكرامة»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومشروع التأمين الصحي الشامل تمثل ركائز أساسية في الخطة الاستثمارية الجديدة، لما لها من أثر مباشر في تحسين مستوى المعيشة.

وأشار إلى أن الدولة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، حرصت على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتناول الاجتماع آليات حوكمة الإجراءات لتحسين كفاءة إدارة المشروعات ومتابعة أدائها، وتحديد الأولويات المقترح إدراجها في الخطة الاستثمارية الجديدة، وربطها بمؤشرات أداء دقيقة، مع متابعة شهرية لمعدلات التنفيذ والصرف، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الاستثمارات العامة ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية.

من جانبها، أكدت مايا مرسي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا تدريجيًا من الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي، عبر نماذج عملية تتيح للمستفيدين القادرين على العمل الانتقال إلى مصادر دخل مستدامة. وأشارت إلى أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تمثل خطوة نوعية نحو سياسات أكثر استدامة لدمج الأسر في النشاط الإنتاجي.

كما ناقش الاجتماع ملفات بناء رأس المال البشري، وفي مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة باعتبارها أساسًا لتحسين الخصائص السكانية ورفع جودة الحياة. واتفق الجانبان على إعادة تقييم برنامج التأمين متناهي الصغر للنساء فوق 45 عامًا، بما يضمن توجيهه للفئات الأكثر جاهزية للاندماج الاقتصادي.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على سرعة إعداد تقرير التنمية البشرية في مصر، وتوثيق تجربة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كنموذج وطني لالتزام الدولة بأهداف التنمية المستدامة، وإبراز جهود الحكومة في الاستثمار في الإنسان المصري.