البنك المركزي: تراجع المتوسط المرجح لعائد الودائع الجديدة إلى 15.3% في ديسمبر
سعر العائد على القروض الجديدة ينخفض إلى 22.7% بعد خفض التراكمي للفائدة
يارا الجنايني_ أفاد البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025 بأن أسعار العائد على الودائع والإقراض في القطاع المصرفي بدأت في التراجع عقب الخفض التراكمي لأسعار العائد الأساسية بمقدار 725 نقطة أساس خلال عام 2025.
وأوضح البنك المركزي أن المتوسط المرجح لسعر العائد على الودائع الجديدة انخفض في ديسمبر 2025 إلى 15.3%، فيما تراجع سعر العائد على القروض الجديدة إلى 22.7%، مقابل 20.6% و28% على التوالي في مارس من العام ذاته.
87% من خفض عائد الإنترينك لليلة واحدة تم تمريره إلى أسعار الودائع والقروض
وأشار إلى أن نحو 87% من انخفاض عائد الإنترينك لليلة واحدة تم تمريره إلى متوسط أسعار العائد على الودائع والقروض، وهو ما يدل على تحسن كفاءة انتقال السياسة النقدية إلى القطاع المصرفي، مع بقاء هامش العائد بين القروض وسعر الإنتربنك ضيقًا، بما يعكس أوضاع تمويلية تيسيرية بشكل عام.
عوائد الأوراق المالية الحكومية تنخفض إلى 25.7% في الربع الرابع
وفيما يتعلق بالأوراق المالية الحكومية المقومة بالجنيه المصري، بيٌن التقرير أن عوائدها، قياسًا بالمتوسط المرجح لكل من أذون وسندات الخزانة، تراجعت في الربع الرابع من عام 2025 لتسجل 25.7% مقابل 26.9% في الربع الأول، شاملاً الضرائب، وهو ما يعكس استجابة محدودة من جانب السوق في أعقاب الخفض التراكمي لأسعار العائد.
وذكر البنك أن التغير في العائد المرجح كان مدفوعًا بدرجة كبيرة بعوائد أذون الخزانة، نظرًا للوزن النسبي الأعلى لأذون الخزانة مقارنة بسندات الخزانة ضمن إجمالي الإصدارات، مع استمرار تجاوز عوائد أذون الخزانة مستويات عوائد سندات الخزانة منذ بداية دورة التيسير النقدي.
متوسط نسبة المقبول إلى المطلوب يرتفع إلى 1.2 ضعف
وأبرز التقرير أن عوامل العرض والطلب على الأوراق الحكومية أظهرت استمرارية الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين، إذ انخفض متوسط نسبة التغطية إلى 2.6 ضعف في الربع الرابع من عام 2025 مقابل 3 أضعاف في الربع الأول، بينما ارتفع متوسط نسبة المقبول إلى المطلوب إلى 1.2 ضعف مقابل 0.9 ضعف في الربع الأول، وهو ما يعكس تحسن قبول أدوات الدين الحكومية عند مستويات عوائد أقل.
وأكد البنك المركزي أن هذا التراجع في العوائد على الودائع والقروض والأوراق المالية الحكومية يعكس انتقالًا مبكرًا وفعالًا لأثر دورة التيسير النقدي.
