يارا الجنايني_ كشف البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025 أن عوائد السندات المصرية الدولية المقومة بالدولار “سندات اليوروبوند”، شهدت انخفاضًا بنحو 140 نقطة أساس خلال الربع الثاني من السنة المالية 2026/2025، مواصلةً بذلك المسار النزولي الذي بدأ في مطلع السنة المالية السابقة.
وأوضح التقرير أن الانخفاض الكبير في العوائد يعزى إلى مزيج من العوامل الدولية والمحلية، ففي الجانب الدولي ساهمت السياسات المالية الأكثر مرونة للبنوك المركزية الكبرى بعد خفض أسعار العائد الأساسية في تعزيز استعداد المستثمرين للمخاطرة، مما دعم الطلب على أصول الأسواق الناشئة، بما فيها سندات مصر الدولية.

وعلى الصعيد المحلي، ذكر البنك المركزي أن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية وانخفاض معدلات التضخم، إلى جانب استمرار التدفقات الاستثمارية في المحافظ المالية، لعبت دورًا مهمًا في دفع العوائد نحو الانخفاض، بما يعكس تحسن البيئة الاقتصادية والمالية المحلية.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن تراجع فروق مبادلات مخاطر الائتمان (CDS) على جميع آجال الاستحقاق ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث عادت هذه الفروق إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت سائدة قبل بداية دورة تقييد السياسة النقدية.










