يارا الجنايني_ أكد البنك المركزي المصري في تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من عام 2025 أن منحنى العائد في مصر بدأ يعود إلى وضعه الطبيعي، مع استمرار البنك المركزي في دورة التيسير النقدي، في مؤشر على تحسن توقعات المستثمرين وثقتهم في استقرار الأسواق المالية.
وأشار البنك إلى أن الفارق بين أسعار العائد لأذون وسندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر وأجل اثني عشر شهرًا تقلص من 141 نقطة أساس إلى 73 نقطة أساس، وهو ما يعكس التكيف الأسرع للعوائد قصيرة الأجل مع التغيرات في أسعار العائد الأساسية مقارنة بالعوائد الطويلة الأجل، بما يتسق مع السلوك المعتاد للأسواق خلال دورات التيسير النقدي.

وذكر التقرير أن هذا التراجع يعكس وضوح الرؤية لدى المستثمرين ونمو الثقة في توقعات أسعار العائد على المدى القصير.
وأوضح التقرير أن التحسن المستمر في ثقة المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري انعكس في زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في سوق الدين المحلي، حيث ارتفعت استثماراتهم في الأدوات طويلة الأجل، مدعومة بتوقعاتهم لاستمرار دورة التيسير النقدي وثقتهم في استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي.










