البنك المركزي يتوقع استقرار نمو الاقتصاد العالمي خلال 2026
الأسواق الناشئة كانت المحرك الرئيسي للنمو في 2025
باره عريان_ أكد تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، مواصلة النمو العالمي تعافيه خلال عام 2025، ولكن بوتيرة أبطأ نسبيا مقارنة بعام 2024، نتيجة انحسار أثر التعافي الذي أعقب الجائحة، إضافة إلى الأثر المتباطئ للسياسات النقدية التقييدية على النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح التقرير أن النمو جاء مدفوعا بشكل رئيسي بأداء اقتصادات الأسواق الناشئة، لافتا إلى تراجع إسهام الاقتصادات المتقدمة في النمو العالمي نتيجة تصاعد حالة عدم اليقين.
أما على صعيد عام 2026، نوه التقرير إلى أن الآفاق المستقبلية لا تزال تواجه مخاطر، من بينها احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وزيادة التقلبات المتعلقة بالسياسات التجارية العالمية.
ونوه التقرير بأن التوقعات رجحت بلوغ متوسط النمو الاقتصادي العالمي، مرجحا بحجم تجارة مصر مع شركائها التجاريين الرئيسيين، نحو 2.2% خلال الربع الرابع من عام 2025، مقارنة بنحو 3% خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يظل مستقرا إلى حد كبير خلال عام 2026.
وأضاف التقرير أن استقرار النشاط الاقتصادي العالمي من شأنه دعم الطلب الخارجي، وتعزيز الصادرات والإيرادات السياحية وتدفقات تحويلات العاملين بالخارج، بما يسهم إيجابيا في دعم النمو المحلي في مصر، لافتا إلى أن تحسن الطلب الخارجي قد يؤدي إلى بعض الضغوط الصعودية على معدلات التضخم المحلية.
