عامر عبد القادر: طرح «سند المواطن» يوسع قاعدة المستثمرين.. ولا تأثير على سيولة البورصة

أمنية إبراهيم ورنا ممدوح ويارا الجنايني _ قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن إتاحة تداول السندات للأفراد سواء عبر البورصة، أو بصورة مباشرة من خلال مكاتب هيئة البريد المصري، تمثل نقلة نوعية مهمة في السوق.

أكد عبد القادر، في تصريحات لجريدة حابي، أن طرح سند المواطن من قبل وزارة المالية عبر مكاتب هيئة البريد المصري، من شأنه جذب شريحة واسعة من المستثمرين كانت تفتقد هذه الأداة لفترة طويلة، وتنعكس إيجابًا على توسيع قاعدة المستثمرين.

العائد المتوقع للسند يدور في نطاق يتراوح بين 18% و19%

كما أكد أن طرح سند المواطن جاء بهدف توفير وعاء استثماري واضح ومباشر للأفراد، لافتًا إلى أن العائد المتوقع يدور في نطاق يتراوح بين 18% و19%، وهو مستوى يُعد جاذبًا مقارنة بالشهادات البنكية أو الشهادات متناقصة العائد.

الدولة تستهدف تنشيط عجلة الاستثمار عبر احتواء جميع شرائح المجتمع

أوضح رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن الدولة تستهدف الفترة القادمة تنشيط عجلة الاستثمار عبر احتواء جميع شرائح المجتمع، وهو الهدف من إتاحة أداة الاستثمار “سند المواطن” عبر مكاتب البريد التي تستقبل مجموعة أوسع من ربات المنازل والعاملين بالقرى والنجوع.

ونوه عبد القادر، إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين لا تزال تتحفظ تجاه الاستثمار في الأسهم بسبب التقلبات، بينما تنظر إلى السندات باعتبارها أداة أكثر أمانًا ولا تتطلب متابعة يومية للأسواق، ما يعزز جاذبيتها، خاصة إذا جاء العائد عند المستويات المشار إليها.

التعامل عبر البريد المصري يمنح درجة أعلى من الثقة والسهولة

لفت إلى أن التعامل عبر البريد المصري يمنح درجة أعلى من الثقة والسهولة، نظرًا لانتشار الفروع وقرب الخدمة من المواطن العادي، مشيرًا إلى أن تسمية «سند المواطن» تعكس هدف إتاحته لأوسع شريحة ممكنة.

وتوقع عبد القادر، نسب نجاح مرتفعة للطرح، مدعومة بعدة عوامل في مقدمتها ضمان الحكومة للسند، وقصر مدة الاستثمار البالغة 18 شهرًا، بالإضافة إلى العائد المتوقع، وهو ما قد يجذب فئات جديدة لم تتعامل مع البورصة من قبل.

وحول المخاطر المحتملة، أكد أن السندات تختلف عن الأدوات الاستثمارية الأخرى من حيث طبيعتها، فهي أدوات دين تصدرها الحكومة ممثلة في وزارة المالية، وتُعد من الأدوات منخفضة المخاطر نسبيًّا، مشددًا على أن مستوى العائد النهائي سيبقى عنصرًا حاسمًا في تحديد حجم الإقبال.

لفت رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إلى أن أرقام التداول الأسبوعية تعكس بالفعل ثقل هذه الأدوات في السوق، موضحًا أن نحو 90% من إجمالي قيم التداول تتجه إلى السندات وأذون الخزانة، مقابل نسبة محدودة للأسهم، ما يعكس حجم السيولة الموجهة لهذه الفئة من الأدوات الاستثمارية.

وأكد عبد القادر أن طرح سند المواطن لن يؤدي إلى سحب سيولة من سوق المال، موضحًا أن طبيعة المستثمر في البورصة تختلف عن المواطن العادي المستهدف بالطرح، حيث إن كل شريحة لها سلوك استثماري وأهداف مختلفة، وبالتالي فإن الأداة الجديدة توسّع قاعدة المستثمرين بدلًا من إعادة توزيع السيولة داخل السوق.

أضاف إن ضعف تداول الأفراد في الأيام الأولى لبدء تداول أذون وسندات الحكومة عبر البورصة المصرية يعد أمرًا طبيعيًّا، باعتبارها أداة استثمارية جديدة على شريحة واسعة من المتعاملين، متوقعًا أن تشهد هذه الأدوات رواجًا تدريجيًّا خلال الفترة المقبلة مع زيادة الوعي والترويج واتساع نطاق المشاركة.